فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: منذ ساعاتها الأولى، انطلقت حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو بعد تحالفات واسعة توصل لها مع أحزاب "الصهيونية الدينية"، في تطبيق مخططاتها لتوسيع الاستيطان في الضفة المحتلة، على طريق فرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.

خلال جلسة للمحكمة العليا، طلبت نيابة الاحتلال تأجيل إصدار قرار في قضية البؤرة الاستيطانية "حومش" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال الضفة المحتلة، لمدة 3 شهور.

النيابة قالت إن الحكومة الجديدة في دولة الاحتلال تخطط لتعديل قانون "فك الارتباط"، للسماح للمستوطنين بالعودة للاستيطان في المناطق والمستوطنات التي أخلاها الاحتلال، بعد الانسحاب من غزة عام 2005، ومن ضمنها مستوطنة "حومش".

وخلال الشهور الماضية، طالب قادة الاستيطان في الضفة المحتلة الحكومة بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى "حومش"، ونظمت هذه الجماعات عدة مسيرات في المنطقة وسط مواجهات مع الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال أيليت شاكيد قبل تركها منصبها لصالح آرييه أدرعي، الوزير في الحكومة الجديدة، عن تحويل ملايين الشواقل لصالح المستوطنات، في الضفة المحتلة.

وتخطط حكومة الاحتلال الجديدة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية التي أقامتها مجموعات "شبيبة التلال"، وغيرها من ميلشيات المستوطنين، من جبل الخليل حتى شمال الضفة المحتلة.

وقبل إعلان نتنياهو عن حكومته الجديدة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأخير اتفق مع قادة "الصهيونية الدينية" على إعلان ضم الضفة المحتلة.

بؤرة استيطانية جديدة وإخطارات هدم منازل

وفي بيت لحم، أقامت ميلشيات المستوطنين بؤرة استيطانية على أراضي قرية الجبعة جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعات المستوطنين بدأت بإقامة البؤرة منذ يوم أمس، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وفي نابلس، جرف المستوطنون مساحات من الأراضي في محيط مستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي بلدة قصرة.

وفي سلفيت، سلم الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء في منشآت سكنية وتجارية في بلدة دير بلوط.

وفي الخليل، أخطر الاحتلال بهدم منزل في تجمع ماعين في مسافر يطا جنوب المدينة.