الأسرى - متابعة شبكة قُدس: أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قانونا تعسفيا جديدا بحق الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، يقضي بمنع الأسرى من استئناف قرارات الاعتقال الإداري بعد مضي 30 يوما من تاريخ القرار.

يقول حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لـ"شبكة قُدس"، إن القرار الجديد، جاء خلافا لما كان معمولا به في السابق، حيث كانت الفترة التي يسمح بتقديم استئناف فيها ضد قرار الاعتقال الإداري مفتوحة دون سقف زمني.

وبحسب عبد ربه، فإن عددا كبيرا من المعتقلين الصادرة بحقهم قرارات اعتقال إداري قدموا استئنافات أمام محاكم الاحتلال، ولكن عددا قليلا جدا لا يكاد يذكر، تم قبوله.

وحذر عبد ربه، من انفجار الأوضاع في السجون في ظل الخطوات التصعيدية في عدد منها احتجاجا على سياستيّ الاعتقال الإداري والإهمال الطبي التي يواجهها الأسرى منذ سنوات. 

ما قبل القانون الجديد

قبل إقرار القانون الجديد، كان يمكن للمعتقل الإداري الاعتراض على قرار اعتقاله إداريا وتقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف العسكرية والتوجه لاحقا إلى محكمة الاحتلال العليا دون وجود سقف زمني. وتجدر الإشارة إلى أن مناقشات أمر الاعتقال الإداري تدار في جلسات مغلقة. 

ويحقّ للمعتقلين الاستئناف على قرار القاضي، والمناقشات في جلسات المحكمة تتمّ في إجراء قضائي ووفقًا لقواعد الإثبات، ولكنّ هذا كلّه يتمّ لخلق مظهر يوهم بإعمال النقد القضائي، إذ إنّ المعتقلين يُحرَمون من أيّة فرصة لدفاع حقيقي أمام المزاعم المطروحة ضدّهم، ورغم ذلك تقرّ المحاكم أوامر الاعتقال الإداري كأمر روتيني. 

 ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرابة الـ650 معتقل إداري، بحسب بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وتواصل قوات الاحتلال اعتقال نحو 4450 أسيرا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

تحذيرات من انفجار الأوضاع في السجون

يوم أمس الاثنين، حذر مركز أسرى فلسطين المختص بشؤون الأسرى، من انفجار الأوضاع في سجون الاحتلال بأي لحظة نتيجة التصعيد الخطير الذي تنفذه إدارة السجن بحق المعتقلين الإداريين ردا على خطواتهم الاحتجاجية. مؤكدا أن الأوضاع في سجن النقب لا زالت تشهد توتراً شديداً بعد العقوبات التي فرضتها إدارة السجن على المعتقلين التي تمثلت بمنع الخروج للفورة أسبوعا كاملاً، وتحويل الغرف إلى غرف عقاب وعزل، ومنع الشراء من الكنتين، إضافة إلى سحب أغراض الكنتين الموجودة من الغرف، ومنع الزيارة شهرا كاملا.

وكانت إدارة مصلحة سجون الاحتلال قد استدعت أعدادا إضافية من وحدات القمع "المتساد" "والدروم" و"اليماز" وهى متواجدة بالقرب من غرف المعتقلين تحسبا لأي طارئ.

وكان المعتقلين الإداريين قد نفذوا قبل يومين إضرابا عن الطعام ضمن الخطوات المتدرجة والمتصاعدة ضد سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "معا لكسر سياسة الاعتقال الإداري".

وفي سجن عوفر، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن أسرى سجن عوفر شرعوا بتنفيذ خطوات تصعيدية احتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي المتعمّد الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

وقام الأسرى يوم أمس، بإرجاع وجبة الفطور، وهم بصدد مقاطعة جميع العيادات، غداً الأربعاء، والقيام بخطوات إضافية ما لم تستجب إدارة السجون لأبسط حقوقهم في تلقي العلاج المطلوب، في حين يواصل الاحتلال سياسته الممنهجة ضد الأسرى بشكل عام، والمرضى منهم بشكل خاص، بهدف قتلهم بشكل بطيء مبطن.