فلسطين المحتلة  - خاص شبكة قُدس: ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج المسار الذي يبث عبر شبكة قُدس الإخبارية، قضية التجنيد الإجباري التي يحاول الاحتلال فرضها على الدروز في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال الشيخ أسعد الستاوي، رئيس حراك الشباب النهضوي، إن هناك من ينشرون بدعة لا أصل لها حول الذهاب للتجنيد أرضاء  للدين، وهؤلاء منتفعون من الاحتلال، وهذا غير صحيح.

وأضاف: ادعى البعض أن نسبة المجندين الدروز تبلغ 83% على الرغم من التأكيدات التي تقول إن معدل الرفض هو أكثر من 67% وهناك تناقض شديد بين الحقيقة وبين ما يروج له الاحتلال. 

ووجه الستاوي رسالة للفلسطينيين، قال فيها: ليس كل من يتكلم العربية على الحاجز أو في اقتحام بيوت الفلسطينيين، أن يكون درزيا، لأن عدد المجندين في الجيش من البدو واليهود المتكلمين بالعربية وغيرهم أعداد مضاعفة.

وأضاف: نحن وطنيون وعروبيون ومسلمون، ونحن نقاوم ضد السلطات الحاكمة لدينا ونحن قلة وفي تزايد، نتعرض لملاحقات ومحاولات سجن ومحاولات قد تصل إلى القتل ضد من يحاول نشر الوعي ضد التجنيد الإجباري.

وأردف الستاوي: تخلي الكثير من أبناء شعبنا عنا ومن جهة أخرى محاولات غسل الأدمغة والعمل عليها أثر وجعل الهوة تتسع، فمن جهة نحن تحت المطرقة الإسرائيلية وبينها وبين السنديان الفلسطيني الذي تخلى عنا في بعض المراحل.

وقال الناشط الحقوقي وأحد مؤسسي حراك "أرفض شعبك يحميك"، يامن زيدان، إن التجنيد الإجباري فرض في عام 1956 بالحديد والنار، وأغلبية الشبان خرجوا ضد التجنيد الإجباري، وتمت ملاحقة الرافضين للتجنيد والضغط والتضييق عليهم وعلى عائلاتهم  لإجبارهم على التجنيد.

وأضاف زيدان: أول حراك وأول عمل منظم ضد التجنيد الإجباري تبلور في لجنة المبادرة الدرزية التي تأسست في 1971، وتشكلت اللجنة وكانت تعمل ضد التجنيد وتمثلت بالشاعر سميح القاسم والشيخ قاسم فرهود وعملت داخل الطائفة الدرزية واستطاعت أن تؤثر بشكل كبير لدرجة جعلت الاحتلال يبادر إلى قيام ما يسمى الحركة الصهيونية الدرزية، وتأسيس هذه الحركة كانت كرد على لجنة المبادرة الدرزية لمناهضة التجنيد الإجباري. 

وبحسب زيدان، فإن الحركة الصهيونية الدرزية كانت مدعومة بشكل كبير في حين الحراك الدرزي ضد التجنيد كان غير ممول ولا توجد أي جهة فلسطينية ولا عربية تدعمها وتمولها، وإن حصلت على دعم فهو متواضع جدا جدا، مقارنة بالملايين التي تضخ لأسرلة الشباب الدرزي من خلال الاحتلال. 

ويرى زيدان، أن علاج قضية التجنيد الإجباري، غير محصورة بأبناء الطائفة الدرزية، حيث يتم إلقاء المسؤولية دائما على أكتاف الدروز لعلاج قضية التجنيد الإجباري. 

وأكد، أن الأغلبية تحتضن الرافض للتجنيد الإجباري، وهناك الكثير من الشبان الرافضين للتجنيد، والدروز الذين يدخلون الجيش كعمل يربون أبناءهم على عدم سلك خطواتهم. 

وقال: لا يتم تبني القضية كقضية وطنية فلسطينية وإنما كقضية طائفية، وإحدى أسباب فشل النضال بشكل قوي ضد التجنيد الإجباري هو حصرها في هذا الإطار. 

أما الشاعر وأحد رافضي التجنيد الإجباري، علاء مهنا، فقال، إنه مهما حاول الاحتلال الضغط إلا أن الخيار في النهاية للشخص نفسه، وقبل التجنيد يتم إخضاع الشبان لفحوصات عديدة، وهناك يبدأون بالتعامل مع الشخص بمدى قابليته للطواعية من عدمها، وأنا ذهبت لهذه الفحوصات، بفكرة مسبقة بأنني لا أريد أن أتجند، ووصلت لمرحلة الجلوس مع طبيب نفسي أقر أنني مجنون لذلك تم إسقاط التجنيد. 

وأضاف مهنا: كل شاب درزي يرفض التجنيد يعتبر في نظر الاحتلال مجنون، ونحن جيل إما أن نكون جنودا مطيعين يغسلون دماغنا وإما أن نكون مجانين. مردفا: التجنيد إجباري وليس اختياريا، ورفض التجنيد يعتبر خرقا للقانون الإسرائيلي، وأحد المشاكل التي نواجهها، أن إسرائيل فرضت التجنيد قهرا. 

وبحسب مهنا، فإن هناك كثيرين حاولوا استغلال الدين في مصلحة السياسة الإسرائيلية ويقومون بإعطاء غطاء ديني لمشروع التجنيد الإجباري و يلفقون الأكاذيب التاريخية، والأغلبية الدرزية ترفض التجنيد. 

وقال حمودي أبو الريش، أحد رافضي التجنيد الإجباري، إن فكرة الرفض بدأت تتشكل لديه بعد مقطع فيديو شاهده، عن اقتحام قوة من جيش الاحتلال لمنزل فلسطيني في قرية النبي صالح، حيث قاموا بالتفتيش وإيقاظ الأطفال، وأحد الجنود فتح دفتر طفلة وبدأ يقرأ ما به وقالت له زوجة صاحب المنزل إنه لا يستحق أن يكون عربيا بعد أن علمت أنه درزي.

ويضيف أبو الريش: من هنا بدأ يتشكل الرفض والغضب من هذا الحدث، كنت أرى نفسي جنديا أقرأ في دفتر الطفلة، وهذا كانت لحظة الصدمة التي تحولت إلى غضب على الجنود، ولحظة غضب بعدم إطلاعنا على حقيقة التجنيد الإجبارية، الذي يمثل العمل في إطاره إجراما.

ووفقا لحمودي أبو الريش، فإنه عندما أكمل عامة الـ 18، كان يشعر أنه يواجه منظومة كبيرة، هو لا يريد أن يكون جزءا منها، من منطق أن التجنيد يجعلنا نتغرب عن فلسطينيتنا، والاضطراب النفسي أحد الحجج التي يمكن استغلالها لعدم الذهاب إلى التجنيد الإجباري.

وأردف: رغم التهديدات والتضييقات، أبلغتهم أنني إذا ذهبت إلى التجنيد فإنني سأقدم على الانتحار، وعندما اتخذت القرار كانت هناك بيئة داعمة لقراري بالرفض.