فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو نجاحه في تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له.

وكتب نتنياهو على تويتر قبل دقائق من منتصف الليل إنه تمكن من تشكيل حكومة، كما أكد متحدث باسم رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تلقي إعلان نتنياهو عبر اتصال هاتفي.

وفي بيان نشره قال نتنياهو إنه أرسل إلى هرتسوغ الرسالة التالية "بفضل الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقيناه خلال الانتخابات الأخيرة أبلغكم أنني تمكنت من تشكيل حكومة ستعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".

وكان زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش قد استبق إعلان نتنياهو، وكتب على تويتر "تهانينا، تمكنا (من تشكيل حكومة)".

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمينية القسم أمام الكنيست الاثنين المقبل بعد انتهاء ما يعرف بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، وبذلك سيخلف نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد.

ولأول مرة شغل نتنياهو (73 عاما) منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 1996 إلى 1999، ثم لمدة 12 عاما متواصلة بين 2009 و2021، وهو أطول رئيس للوزراء بقاء بالمنصب في الاحتلال.

وبعدما انتصر مع حلفائه في الانتخابات التشريعية التي أجريت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كانت أمام نتنياهو مهلة تنتهي الساعة 11:59 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي لإبلاغ هرتسوغ بأنه نجح في تشكيل الحكومة.

وسبق أن حصل نتنياهو من هرتسوغ على مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، ثم تم تمديدها 10 أيام.

ومن المتوقع أن يعين نتنياهو أعضاء حزبه الليكود يوآف غالانت وزيرا للحرب، وياريف ليفين (الرئيس المؤقت للكنيست) وزيرا للعدل، فيما يتنافس كل من السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن رون ديرمر والوزير السابق أمير أوهانا ووزير المالية السابق يسرائيل كاتس على منصب وزير الخارجية.

ومن بين الوزراء القادمين المحسوبين على اليمين المتطرف زعيم "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير الذي سيتولى حقيبة الأمن القومي، وسموتريتش الذي سينال حقيبة المالية، وأرييه درعي زعيم حزب شاس، والذي سيحصل على حقيبة الداخلية.

الوقت والتشريعات..

في السياق، يقول المختص في الشأن العبري عصمت منصور إنه ورغم إعلان نتنياهو نجاحه في تشكيل الحكومة إلا أنه بصورةٍ عملية يحتاج لقرابة 10 أيام لاستصدار المزيد من التشريعات والقوانين لتثبيت أركان ائتلافه الحكومي المقبل.

ويضيف منصور لـ "شبكة قدس" أن الحكومة من ناحية التشكيل باتت واضحة وبات برنامجها واضح من تركيبتها فهي الحكومة الأكثر يمينة وتحمل أجندة حزبين موجهين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل عام 1948.

ويتابع: "الحزبان تقوم أجندتهما على الضم وتكثيف الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية والتقسيم الزماني والمكاني في الأقصى وتعزيز حالة التهميش لشعبنا في الداخل المحتل وشن حملات عليه تحت مبررات تطبيق القانون، وهو ما يجعل الحكومة هذه هي الأخطر على الشعب الفلسطيني".

ورأى منصور أن هذه الحكومة لا يوجد فيها أي حزب من الوسط، وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني فالحكومة تمتلك تأييدًا من أحزاب خارج الحكومة تتماهى مع مخططات نتنياهو وحكومته وهو ما سيساعدها للمضي في إحداث تغييرات تتعلق بضم الضفة وسلب مناطق "ج".

ولا يستبعد المختص في الشأن العبري حدوث مواجهة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال على ضوء الممارسات المتعلقة بالحكومة في حال لو قررت ضم الضفة نهائياً أو تصاعدت الانتهاكات ميدانياً إلى جانب السلوك المتوقع في الأقصى.

ولا ترتبط هذه الأحزاب بأي خطوط أيدلوجية تربطها فيما بينها باستثناء أنها محسوبة على اليمين، غير أنها تختلف فيما بينها فيما يتعلق بالقضايا التفصيلية، وهو ما دفع نتنياهو لتقديم تنازلات كثيرة لهذه الأحزاب وخصوصاً سموتريتش وبن غبير.

ومنذ بداية تشكيل نتنياهو الحكومة وجهت له الأحزاب المعارضة التي يتزعمها غانتس ولابيد وليبرمان انتقادات لاذعة لنتنياهو وحزبه بسبب ما أسموه ارتهانه لهذه الأحزاب.