القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال أبعدت المحامي الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا تسعة أشهر.

واعتقلت سلطات الاحتلال المحامي الحموري في 7 آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وفي تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

إبعاد صلاح.. تطهير عرقي ناعم

جانبه، أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ سلطات الاحتلال أبعدت منتصف الليلة الماضية، الحقوقيّ المقدسي صلاح الحموري، إلى فرنسا، وذلك رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد، حيث قررت محكمة الاحتلال الإبقاء عليه حتّى الأول من كانون الثاني / يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.

وقال نادي الأسير: "إن منظومة الاحتلال لم تكتف بأجهزتها المختلفة على مدار سنوات من ملاحقته، واعتقاله، وإبعاده عن القدس، ومحاولات الاقتلاع المستمرة بحقّه وعائلته، إضافة إلى عمليات التضييق التي تمت على عمله الحقوقيّ، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده".

وتابع نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، أنّ قضية الحموري، أثبتت مجددًا فشل المنظومة الدّولية في حماية الشعب الفلسطينيّ كأفراد وجماعات، حتى في أبسط حقوقهم، كالحقّ في المواطنة.

وشدّد نادي الأسير على أنّ قضية الحموري مؤشر ورسالة على أنّ الاحتلال اتخذ قرارًا باستعادة جريمة الإبعاد، التي شكّلت على مدار العقود الماضية، أخطر السّياسات التي نفّذت بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتقويض أي دور يمكن أنّ يساهم في تقرير المصير الفلسطينيّ.

وكانت سلطات الاحتلال وفي الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أبلغت الحموري والذي كان في حينه رهنّ الاعتقال الإداريّ، أنّه سيتم إبعاده إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، وفي الأول من كانون الأول / ديسمبر، عُقدت جلسة محكمة خاصّة بقضيته، ورفض الحموري حضور المحكمة لعدم وجود محامي يمثله، كما أنّه رفض قرار إبعاده.

وفي الخامس من كانون الأول/ ديسمبر انتهى أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، وقررت المحكمة في اليوم التالي بعد جلستي محكمة عقدت له، الإبقاء عليه إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته.

وفي هذا الإطار دعا نادي الأسير الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى التوقف مطولًا عند التحولات الكبيرة، والهائلة التي نشهدها، في ظل تصاعد حكومة اليمين المتطرف سدة الحكم في إسرائيل.

من الجدير ذكره أنّ الحموري هو محامٍ وحقوقيّ، وهو أسير سابق وأحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، حيث أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار/ مارس العام الجاري إداريًا، علمًا أنّه متزوج وهو أب لطفلين.

في ذات السياق، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على إبعاد الناشط الحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، واقتلاعه من مدينة القدس، دون أدنى اعتبار للمطالبات المقدّمة من الدولة الفرنسيّة وجهات أوربيّة وعالميّة عديدة.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ ابعاد الحموري الذي قضى سنوات في الاعتقال الإداري وغير الإداري في سجون الاحتلال هو قرار سياسي بحت، لا سيما وأنّ الحموري يُطالب بحرية أبناء شعبه وبعدم الاعتداء على الأطفال والنساء، والتوقّف عن هدم البيوت واعتقال الأطفال في مدينة القدس.

وأشارت الشعبيّة، إلى أنّ إبعاد الحموري يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي وإفراغ المدينة المقدسة من سكّانها الأصليين وهي تحت الاحتلال، ما يعني أنّ هناك مخالفة كبرى بحق القانون الدولي، وهذا يستوجب التدخّل السريع من جانب المؤسّسات الدولية لتوقّف هذا الاحتلال الذي لا يعير أي وزن لا للقوانين ولا للمؤسّسات الدوليّة عن ممارساته التعسفيّة.

وطالبت الشعبيّة، كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدمتها احتلال الأرض.

من جانبه، قال محمود حسّان محامي الأسير المقدسي المُبعد إلى فرنسا صلاح الحموري إن هذا الإبعاد لا يندرج تحت أي إطار قانوني، وإنما خارج عن سياق كل القوانين والأعراف الدوليّة.

وأضاف: "هناك محاولات "إسرائيليّة" منذ العام 1967 وحتى اليوم لإفراغ مدينة القدس من سكّانها الفلسطينيين الأصليين وسحب الإقامات والهويّات وطرد السكّان والتضييق عليهم من أجل إبقاء المدينة مقدّسة لليهود فقط".

وتابع حسان قائلاً: "إبعاد صلاح الحموري عن مدينة القدس يأتي في سياق التطهير العرقي الصامت الذي تنفذه سلطات الاحتلال".

وأردف قائلاً: "صلاح وفق قانون الاحتلال كان مُقيمًا وليس مواطنًا، وعندما تُسحب منه الإقامة يُصبح غريبًا عن هذه البلاد".