الخليل - خاص قدس الإخبارية: أعلنت عائلة الناشط السياسي نزار بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية الفلسطينية في يونيو/ حزيران 2021 عن البدء في خطوات عملية للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل محاسبة المتورطين في جريمة اغتيال نجلها.

وأفاد عمار بنات ابن عم نزار بنات وأحد الشهود على عملية الاغتيال أن قرار العائلة جاء نتيجة لعدم جدية السلطة الفلسطينية في محاكمة المتورطين في قتل بنات والإفراج عنهم بالرغم من كل الدلائل المباشرة وغير المباشرة التي تدينهم.

وقال بنات لـ "شبكة قدس": "بناء على مجريات الأحداث السابقة والتي تم رصدها بدقة ومهنية عالية خلال الفترة السابقة، إضافة إلى ما تملكه من تقارير محلية ودولية فقد قررت التوجه إلى القضاء الدولي من خلال محكمة الجنايات الدولية".

وبحسب بنات فإن العائلة كلفت المحامي "هاكان كاموز"، رئيس قسم القانون الدولي في شركة "ستوك وايت"، بتقديم إحالة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن اغتيال المعارض الفلسطيني البارز نزار بنات.

ولفت إلى أن العائلة فقدت الثقة في استقلال القضاء الفلسطيني، مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتحقيق في مقتل ابنهم الوحشية ومحاكمة جميع المسؤولين عنها.

وأردف قائلاً: "القضاء غير مؤهل بتحقيق العدالة لروح نزار بنات إذ أن ما يجري حاليًا هو عبارة عن مسرحية مكتملة الأركان"، مشيرًا إلى ما جرى من الإفراج عن 14 متهم متورطين في اغتيال نزار بنات منذ أكثر من 6 أشهر تحت ذريعة كورونا دون أن يتم إعادتهم للسجن.

ونزار بنات، من سكان بلدة دورا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وهو أحد الناشطين السياسيين الذين عملوا لأكثر من 7 سنوات في محاربة وفضح الفساد، ويُعد من النشطاء المعروفين على الساحة الفلسطينية، ضد مشروع التسوية.

وتعرّض بنات للملاحقة والاعتقال من قبل الأمن الوقائي، وتمّ اعتقاله أكثر من 8 مرات وخضع للتحقيق، والتعذيب عدة مرات.

قبيل حادثة اعتقاله نشر بنات مقطعاً مصوّراً له ينتقد فيه "فضيحة اللقاحات"، وقال فيه إن "قيادة السلطة مرتزقة تتاجر بكل شيء على حساب القضية الفلسطينية".

وقبل اغتياله بشهور بسيطة ترشّح بنات لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن قائمة "الحرية والكرامة" مع أمجد شهاب.

وخلال حملة الانتخابات تعرّض منزله إلى إطلاق نار، بعد إصدارهما بياناً طالباً فيه الاتحاد الأوروبي "بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيق في ملفات الفساد المالي"، وذلك على خلفية قرار الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية.