الخليل - متابعة قدس الإخبارية: تعرضت عائلة كرامة، ليلة الأربعاء/ الخميس، لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية اعتقلت فجر الخميس، عدداً من أنصار حركة حماس بعد مداهمة منازل في منطقة وادي أبو كتيلة بالخليل.

وقالت مصادر محلية إن أعدادًا كبيرة من عناصر الأمن داهموا منازل عائلة كرامة، واعتدت على الشبان بالضرب بذريعة رفع راية حماس على أحد المنازل في المنطقة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية خمسة من مناصري حركة حماس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه الأهالي.

في السياق، أفاد الصحفي راضي كرامة في تصريحات مصورة رصدتها "شبكة قدس" أن الأجهزة الأمنية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع إلى جانب اعتقال 5 فلسطينيين من بينهم اثنين من أشقائه وأعمامه.

وأشار إلى إصابة شقيقه بحالة تشنج نتيجة الاعتداء عليه بالضرب بالعصي والمعدات الكهربائية إلى ترويع المدنيين والسيدات، مردفاً: "تم اقتحام منزل أحد أعمامي المتوفين ولم يكن في المنزل إلا الإناث ومع ذلك تم الإصرار على تفتيش المنزل".

وحمل كرامة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عما جرى ومحافظ محافظة الخليل بعد الاعتداء الأخير الذي تعرضت له العائلة.

في سياق متصل، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات السياسية التي تستهدف المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، على خلفية انتماءاتهم السياسية وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط النقابي، والتي تركزت خلال الايام الماضية باستهداف العشرات من خلال الاعتقال المباشر أو الاعتقال بعد الحضور للمقابلة في مراكز التوقيف التابعة لقوى الامن ممثلة بجهازي الأمن الوقائي والمخابرات.

وقالت المجموعة في بيان لها: "رصدنا خلال اليومين الماضيين اعتقال عشرات المواطنين من ضمنهم أكثر من ثلاثين طالب جامعي على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات، فيما وجهت النيابة العامة للجزء الأكبر من الموقوفين تهم جمع وتلقي أموال وذلك بهدف منح شرعية لاستمرار توقيفهم لدى الأجهزة التي تمارس هذه الاعتقالات دون أي مذكرات قانونية تجيز أو تبرر هذه الاعتقالات".

وتابعت: "تعتبر المجموعة أن التوقيف واستمرار التوقيف على ذمة النيابة لمدد اضافية يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ويعكس أيضاً انحرافاً في استعمال السلطة والصلاحيات الممنوحة بموجب القانون، عدا عن إهدار الموارد والمال العام لبناء ملفات كيدية تهدف لزيادة عدد المقموعين والمسلوبة حريتهم الشخصية في سجون ومراكز توقيف أجهزة الأمن".

من جانبها، أدانت حركة حماس "اعتقال الأجهزة الأمنية عدداً من أنصارها في مدينة الخليل بعد الاعتداء عليهم وعلى ذويهم سلوك جبان وهمجي، وعمل لا وطني يجب أن يتوقف".

وقالت الحركة في بيان لها: "إنّ تصرفات هذا التيار المتنفّذ في السلطة بحقّ المواطنين، من الضرب المبرح وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، بحجة رفع راية لحركة حماس على أحد المنازل في ذكرى الانطلاقة الـ 35، انتهاكٌ يعبر عن حالة التغول على شعبنا وتكميم الأفواه ومحاصرة الحريات السياسية، وتعبير عن الحنق إزاء الحالة الشعبية العارمة المؤيدة للمقاومة".

ودعت "أبناء شعبنا إلى الوقوف في وجه هذه الانتهاكات الآثمة، وعدم السماح لعناصر أجهزة السلطة بالتعدي على حرمات البيوت والاعتداء على الأهالي، وندعو عناصر السلطة إلى التوقف عن سياسة التنسيق الأمني الآثمة، التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال على حساب أمن وحرية وكرامة شعبنا المجاهد".