الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: خلال سنوات، كبرت بعيداً عن عيون أجهزة الاحتلال الأمنية والاستخباراتية معضلة تزايد أعداد الأسلحة النارية، في الضفة المحتلة، رغم الحملات العسكرية الواسعة التي شنتها لمحاربة البنية التحتية للمقاومة.

يدعي موقع "واي نت" العبري، أن أجهزة الاحتلال لا تعرف العدد الدقيق للبنادق المنتشرة في الضفة المحتلة، ويشير إلى أن الخطوط الرئيسية لها كانت طوال السنوات الماضية هي: المواقع العسكرية لجيش الاحتلال، والتهريب من الخارج.

الموقع يزعم نقلاً عن مصادر أمنية في دولة الاحتلال، أن من بين الأسلحة التي استولى عليها التجار من داخل معسكرات للجيش، كانت بنادق "تافور" وجرى بيعها لاحقاً في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

ضابط إسرائيلي قال إن جيش الاحتلال يشن حملات عسكرية، في الضفة، بشكل دائم لكنها لم تنجح في الوصول إلى ما وصفه بأنه "تحت الأرض"،  قائلاً: "لم يحفروا تحت الأرض… الفلسطينيون يخبئون الأسلحة تحتها".

الضابط قال إن كثير من الأسلحة مخبأة في مواقع "وعرة" مثل الأحراش والجبال، ويحتاج الوصول إليها إلى ساعات من البحث والعمل الميداني، ويعتبر أن "إهمال" الظاهرة قاد دولة الاحتلال إلى واقع تعمل فيه لساعات وسط اشتباكات مع الفلسطينيين، للبحث عن قطعة سلاح.

الاحتلال يدعي أن أحد مصادر الأسلحة، في الضفة المحتلة، هم تجار من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وينقل موقع "واي نت" العبري عن ضابط سابق خدم في الضفة: سابقاً كان الفلسطينيون يستخدمون الأسلحة البدائية مثل "الكارلو"، في الشهور الماضية تصاعد استخدام أسلحة نارية أفضل جودة.

وكشف الموقع أن مخابرات الاحتلال "الشاباك" تدخلت مؤخراً في التحقيق حول عمليات الاستيلاء على الأسلحة، من داخل معسكرات الجيش، ضمن مسار للتقليل من مخاطر انتشار السلاح في الضفة المحتلة، لكن ضابطاً ينقل عنه الموقع يشكك في أن تستطيع هذه التحركات إنهاء هذه الحالة.

ويشير إلى أن "الشاباك" يعمل حالياً على الحد من جهود تهريب السلاح عبر الحدود مع الأردن، ويقول إن "آلاف قطع الأسلحة نقلت من العراق وسوريا عبر الحدود إلى الضفة".

وذكر أن قيادة جيش الاحتلال وضعت خطة للاستيلاء على 500 قطعة سلاح مع نهاية العام الحالي.