الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: مجموعة أخرى من المعتقلين السياسيين أعلنت إضرابها عن الطعام، بعد أن لم تنفع المطالبات الحقوقية والعائلية وقرارات المحاكم، كما يقولون، في تحقيق حريتهم من سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

مصادر حقوقية قالت لــ"شبكة قدس"، إن المعتقلين مصعب اشتية، وأنور السخل، وإسلام بني شمسة، ومحمد علاوي، وأنس حمدي، وزهدي قواريق، وعمرو قواريق أعلنوا الإضراب عن الطعام قبل أيام، للضغط على الأجهزة لإنهاء اعتقالهم.

المحامي مصطفى شتات ذكر في لقاء مع "شبكة قدس"، أنه تقدم بطلب للأجهزة الأمنية لزيارة المعتقلين السياسيين المضربين، لكنه لم يتلق رداً حتى اللحظة.

من بين المضربين عن الطعام مصعب اشتية، أحد قادة مجموعات "عرين الأسود"، الذي يعاني من أمراض في القلب والغدة الدرقية جراء التحقيق العسكري الذي تعرض له في مراكز تحقيق مخابرات الاحتلال، عام 2014.

بعض المعتقلين حصل على عدة قرارات بالإفراج عنه من المحاكم الفلسطينية، لكنها لم تطبق حتى الآن، كما حصل مع المعتقل محمد علاوي الذي حصل على قرار من محكمة نابلس وبعد الإفراج عنه أعيد اعتقاله في نفس اللحظة من أمام سجن الجنيد، ثم حصل على 3 قرارات لاحقاً ولكنه بقي معتقلاً منذ 100 يوم.

عائلات المضربين لم تعرف شيئاً عن ظروفهم الصحية، بعد الإضراب، كما تؤكد مصادر حقوقية وتنتظر أن يسمح لها بزيارتهم والاطمئنان عليهم.

من جانبه، طالب عضو التحالف الشعبي للتغيير عمر عساف بإنهاء الاعتقال السياسي الذي وصفه بأنه "وصمة عار" على من يمارسه.

وأضاف عساف لــ"شبكة قدس"، أن هذه الاعتقالات السياسية تأتي في ظل استمرار حالة النضال الوطني وتصاعدها، في الضفة المحتلة.

وقال: مجموعات المقاومة تتصدى لجرائم الاحتلال، وفي كل يوم يقدم شعبنا الشهداء، وآخرهم الشهيد عمر مناع في مخيم الدهيشة.

واعتبر أن هذه الظروف تؤكد أن "السلطة والأجهزة الأمنية في واد والشعب الفلسطيني في واد آخر".

وأشار عساف إلى الحكومة التي يجري تشكيلها في دولة الاحتلال وتضم شخصيات تحمل برامج لتصعيد العدوان والتدمير بحق الفلسطينيين.

وشدد على أن هذه التحديات تتطلب "تحقيق الوحدة الوطنية ووقف التنسيق الأمني والاعتداء على المقاومين".

وطالب المؤسسات الحقوقية والوطنية والفعاليات الشعبية بوقف الاعتقالات السياسية ووقف التغول الأمني المتصاعد.

وفي سياق متصل، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني يتطلب وقف الاعتقالات السياسية سواء على خلفية المقاومة أو الرأي السياسي.

وأشار إلى الاتفاق الذي وقع في نابلس لمنع المساس بالمقاومين، واعتبر أن السلطة "لم تلتزم به"، وطالب الفصائل التي "تتفاخر بتاريخها المقاوم" كما قال بالتحرك لوقف هذه السياسة.

وأضاف: مهما فعلت السلطة فلن تغير اتجاه الأحداث التي تسير في مسار واحد، وهو مقاومة الاحتلال، واعتقد أن بعضهم وصل إلى هذه القناعة.

وعن عدم تطبيق قرارات المحاكم، أكد أن "المتنفذين" في السلطة الحاكمة تغولوا على المجلس التشريعي وسيطرت على القضاء، وقال: عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعني انهياراً شاملاً لأن الأصل احترام قرارات المحاكم، أي بلد لا يحترم القضاء لا يبشر مستقبله بالخير.

وعن إضراب المعتقلين السياسيين عن الطعام في سبيل حريتهم، تابع: الأصل في الإضراب عن الطعام أن يكون في سجون الاحتلال، لكن للأسف يجبر المعتقل السياسي على الطعام لنيل حريته، وهذا درس يجب أن تأخذ به السلطة، ومن يطالب بالإفراج عن الأسرى من معتقلات الاحتلال عليه أولاً وقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين.