رام الله - قُدس الإخبارية: قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطة الفلسطينية "تُسكت" الدعوات للإصلاح وإجراء الانتخابات، في إشارة إلى منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية عقد فعاليات "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، في رام الله، في الخامس من الشهر الحالي.
ونقلت المنظمة عن ناشط شارك في تنظيم المؤتمر، إن المطلب الأساسي للفعاليات التي جمعت الفلسطينيين بشكل "عابر للحدود الجغرافية"، كان هدفه الأساسي: "إدخال الديمقراطية إلى النظام السياسي الفلسطيني"، حسب وصفه.
وذكرت في تقريرها أن الأجهزة الأمنية داهمت مكاتب "التحالف الشعبي للتغيير"، في رام الله، ومنعت عقد المؤتمر واعتقلت ناشطين مشرفين عليهم لعدة ساعات وأخضعتهم للتحقيق.
وبعد أيام، منعت الأجهزة الأمنية عقد مؤتمر صحفي للتحالف الشعبي، في رام الله، للتنديد بمنع عقد "المؤتمر الشعبي".
واعتبرت المنظمة أن هذه القيود تظهر "جهود السلطة الفلسطينية المنهجية لإسكات المعارضة بما فيها الاعتقال التعسفي للمنتقدين والمعارضين"، كما جاء في التقرير، وأشارت إلى توثيق لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في تموز/ يوليو الماضي، حول شهادات عن تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب والانتهاكات والمضايقات في سجون الأجهزة الأمنية.
وأضافت: يبقى الإفلات من العقاب هو القاعدة فيما خص هذه الانتهاكات. في صيف 2021، ضربت قوات السلطة الفلسطينية الناشط والناقد البارز نزار بنات حتى الموت أثناء احتجازه، ثم فرقّت بعنف من طالبوا بالعدالة في قضية مقتله، واعتقلت عشرات المتظاهرين السلميين، ولم يحاسب أحد.
وقالت إن "آخر انتخابات رئاسية أجرتها السلطة الفلسطينية كانت في العام 2005 وانتخابات تشريعية كانت في 2006"، وفي رسالة للسلطة: على الأقل، ينبغي للقادة الذين ما زالوا في السلطة منذ أكثر من 16 عاما بدون انتخابات أن يستمعوا إلى الانتقادات بدل أن يقمعوها.
