فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أكد مسؤولون سابقون شغلوا مناصب رفيعة في المؤسسة الأمنية للاحتلال، على أن تعيين رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غبير، وزيرا للأمن الداخلي، بعد تغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي"، قد يؤدي إلى "إشعال المنطقة"، و"تفاقم الوضع" في المسجد الأقصى.

وأشار رئيس معهد السياسات والإستراتيجية، اللواء احتياط، عاموس غلعاد، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن جعل بن غبير مسؤولا عن قوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة المحتلة، يشكل "تحديا أمنيا لإسرائيل وسيؤثر على قدرتها على المواجهة"، واصفا تعيين بن غبير بأنه "وصفة" لإحداث "كوارث".

وأضاف أنه "عندما تطلع على مواقف بن غبير بخصوص الضفة المحتلة والمسجد الأقصى، ترى أن تعيينه يشكل وصفة لإشعال الوضع الإقليمي، الأمر الذي قد يخرب جهودنا في التعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، الذي يتطلب تعزيز قوة الجيش وكذلك التنسيق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".

واعتبر الرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان") أن "المسجد الأقصى هو قنبلة حقيقية. وحذّر من اشتعال الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أنه سيكون لذلك "تأثير دراماتيكي" على العلاقات مع الأردن.

ولفت إلى أن الإجراءات التي يعتزم بن غبير فرضها في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ستؤدي إلى "الإضرار" بعلاقات الاحتلال مع الدول العربية وستضر بـ"التنسيق الإستراتيجي والسياسي المطلوب مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "مع أيديولوجية بن غبير، قد ينتهي بنا المطاف إلى المواجهة".

من جانبه، رفض النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"، العقيد احتياط، إيتمار يير، فكرة منح وزير في الحكومة صلاحية توجيه أوامر عملياتية لقوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وقال إنه "عندما يتلقى حرس الحدود أمرا بالعمل في الضفة، خلافا للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها القائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فستنشأ فوضى أمنية".

وشدد على ضرورة أن إبقاء صلاحية إصدار الأوامر للقوات العملياتية في الضفة المحتلة بيد القائد العسكري للمنطقة، معتبرا أن إخضاع القوات العملياتية لشخصية سياسية وليس لرتبة عسكرية سيجعلها تعمل وفقًا للاعتبارات الشخصية أو السياسية".

بدوره، قال نائب المفتش العام الأسبق للشرطة، دافيد تسور، إنه "عليك أن تتذكر أن كل شيء في الضفة الغربية يعمل وفقًا لأوامر القائد العسكري، بما في ذلك قضايا البناء، كما أن طلب سموتريش بإخضاع الإدارة المدنية لوزارة المالية هو طلب غير معقول".

واعتبر أنه يمكن لبن غبير "المشاركة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بحكم منصبه، والتأثير على سياسة وزير الجيش ورئيس الأركان في استخدام القوة، لكنه يحاول تجاوز ذلك وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة من الباب الخلفي".