رام الله - قُدس الإخبارية: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن الاتحاد العام للمعلمين لم يستجب لمطالب اللجنة التي تشكلت لتطبيق البند الخاص بــ"دمقراطة" الاتحاد، في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة إضراب المعلمين، في أيار/ مايو الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الاتحاد لم يستجب لدعوات اللجنة بتوقيع التقرير ولا للرسالة الموجهة إليه من الهيئة في السادس من الشهر الحالي، لتزويدها بخطة وبرنامج تطبيق التوصيات خلال أسبوعين من تاريخ الرسالة.

وأضافت: لا يوجد لدينا حتى الآن أي معلومة حول طبيعة الخطوات والبرامج التي اعتمدها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتطبيق ما ورد في ورقة التصور المذكورة.

وتشكلت اللجنة الخاصة ببند "دمقرطة" الاتحاد، من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ومسؤول المنظمات الشعبية في المنظمة، وأمين عام الاتحاد سائد ارزيقات، ومدير عام الهيئة عمار الدويك، والمحامية خديجة زهران، مديرة دائرة الرقابة على السياسات في الهيئة المستقلة، والسيد أشرف الشعيبي نائب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، ووجيه العيسة مختص في الشؤون النقابية والعمالية.

وأشارت الهيئة، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات لمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين، بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وقدمت في آب/ أغسطس الماضي توصيات واضحة ومحددة، تشمل أحكاماً انتقالية، منها أن يجتمع المجلس المركزي للاتحاد في أسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز نهاية العام 2022، لإقرار التعديلات وتجري الانتخابات بعد ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر بناء على النظام المعدل وفق ما هو وارد في هذه الوثيقة، وتتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ هذه العملية.

وأكدت الهيئة، أن التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبخاصة البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد، من شأنه أن يدفع القضية إلى طريق مسدود، وقالت: نعتبر ذلك تنصلاً من قبل الإتحاد لما تم التوافق عليه، بالرغم من كونها – أي التوصيات – تشكل الحد الأدنى لتطلعات المعلمين، ولما جاء في بند الدمقرطة في المبادرة، وحينها على قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تحمل المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

وطالبت الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بــ"دعوة مجلسه المركزي للانعقاد وإقرار التعديلات اللازمة قبل نهاية العام، من أجل السير قدماً في تنفيذ البند المتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، وتحديد موعدٍ لإجراء الانتخابات".