رام الله - قدس الإخبارية: أفاد أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بأن الشعب الفلسطيني دفع تكلفة تراكمية باهظة تقدر بنحو 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، بسبب القيود الإضافية التي فرضها الاحتلال في الجزء من المنطقة المسماة "ج" من الضفة الغربية المتاح للتنمية الفلسطينية.

ويقدر التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يحمل عنوان "التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: حصيلة القيود الإضافية في المنطقة "ج"، 2000-2020"، تكلفة القيود الإضافية بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا.

ويشير إلى أن التكلفة التراكمية بين عامي 2000 و2020 تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020، وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه.

وتشكل المنطقة "ج" حوالي 60% من الضفة الغربية المحتلة، وتسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، بموجب القانون الدولي، والاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإنها تستمر في النمو والتوسع.

ويضيف: "توفر سلطات الاحتلال حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال الإسرائيليين لتسهيل المشاريع الصناعية والزراعية، والتي شجعت مئات الآلاف من الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، حيث مستويات المعيشة في المتوسط​​، أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وفقًا لمصادر مختلفة".

وتضم سلطات الاحتلال 70% من المنطقة المسماة "ج" داخل "حدود" المستوطنات، ما يجعل ذلك الجزء من المنطقة "ج" محظورًا على التنمية الفلسطينية، على الرغم من أن المنطقة "ج" هي الجزء الأكبر والمتواصل للضفة الغربية ولديها الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية الخصبة والموارد الطبيعية القيمة.