رام الله - خاص قدس الإخبارية: دعت شخصيات فلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، الأجهزة الأمنية لوقف سياسة مصادرة الأموال المتعلقة بالحملات الشعبية لإعادة ترميم منازل منفذي العمليات أو الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وقبل يومين صادر اعتقل جهاز المخابرات العامة في جنين نجل القيادي الشيخ محمد جرادات منفذ عملية حومش إبراهيم جرادات، بالإضافة لمصادرته مبلغ ١٤٠ ألف شاقل تم جمعها من أجل المساهمة في بناء منزل العائلة المدمر.

في السياق، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن السياسة المتبعة تجاه الحملات الشعبية أو تلك الرسمية يجب أن تتوقف بشكلٍ فوري على اعتبار أنها تمنع الشعب الفلسطيني من التكافل سواء كان ذلك مع عوائل الشهداء أو الأسرى أو غيرها من الملفات الوطنية.

وأضاف خريشة لـ "شبكة قدس": "هذا السلوك مرفوض وهو يضر بالتضامن مع القضية الفلسطينية من قبل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة أو خارجها"، مشيراً إلى أن هناك سياسة تقوم على تجفيف منابع المال تحت ادعاءات "الإرهاب".

وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن السلطة عليها ألا تقوم بهذا الدور أبداً في ظل عجزها عن إعادة ترميم البيوت المدمرة لعوائل الشهداء والأسرى إلى جانب تقصيرها الواضح معها، داعياً إلى أوسع حراك شعبي ورسمي للوقوف في وجه هذا السلوك.

وتابع قائلاً: "هذا السلوك لم يقتصر فقط على هذا النوع من التضامن بل يشمل العمل الخيري في كل المجالات حتى المساعدات المالية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات باتت تلاحق ويتم تقديم استفسارات كثيرة من قبل البنوك عن مصادرها ومجالات صرفها".

إلى ذلك، قال الناشط السياسي منسق التحالف الشعبي عمر عساف إن إقدام الأجهزة الأمنية على مصادرة هذه الأموال مرفوض جملة وتفصيلاً وفيه وقوف في وجه التكاتف الشعبي مع الأسر الفلسطيني.

وأضاف عساف لـ "شبكة قدس" أن ما حصل مع عائلة جرادات لا يعتبر الحادثة الأولى إذ سبق وأن حصل عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ضغط رسمي وشعبي على السلطة الفلسطينية لوقف هذه السياسة.

وأكد على ضرورة أن يتم تعزيز التكاتف الشعبي مع الأسر الفلسطينية بالذات المناضلة منها وتعزيز صمودها في وجه ما يقوم به الاحتلال، واصفاً ما يحصل بالأمر "المؤسف" الذي يتطلب التراجع الفوري عنه وعدم مصادرة هذه الأموال باعتبارها جهداً شعبياً.