شبكة قدس الإخبارية

الأسرى الإداريون يكشفون أسباب مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

GettyImages-1234712639
هيئة التحرير

رام الله - قدس الإخبارية: نقل نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، رسالة الأسرى المعتقلين إدارياً الذين يقاطعون محاكمة الاحتلال.

ويواصل 70 معتقلًا إداريًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية منذ أسابيع رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري والقضاء العسكري.

وبحسب الرسالة التي نقلها النادي فإن قرار المقاطعة جاء بسبب أن: "الاستعمار الاستيطانيّ هو بنية وليس حدث كما كان يقول المؤرخ " باتريك وولف"".

وأضاف الأسرى: "السّلطة القضائية الصهيونية هي جزء لا يتجزأ من بنية المنظومة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية، التي تواجه مشروعنا الوطنيّ التحرريّ، وتسعى بكل مكوناتها التنفيذية، والتشريعية، والإعلامية، لمحاربة وجودنا، وحقوقنا، وهويتنا، وذاكرتنا التاريخية".

وتابعوا: "القضاء الاستعماري الصهيونيّ الإستيطانيّ، بكل مكوناته بما يشمل محاكمه المدنية، والعسكرية، هو خادم أمين للأجهزة الأمنية وبمقدمتها جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي يسعى لإخضاع شعبنا، وكي وعيه بوسائل عديدة من ضمنها سياسة الاعتقال الإداريّ، التي يعتبرها القانون الدوليّ، وقانون حقوق الإنسان سياسة تعسفية".

وأردفوا: "القضاء الصهيونيّ عبر المحاكم العسكرية والمحكمة العليا يُرسخ هذه السياسة التعسفية، وغير الأخلاقية، والعنصرية، بإدعائه بوجود رقابة قضائية عبر محكمة تُسمى نقض أو تثبيت الحكم، فيها قاض عسكري خدمَ أصلًا لدى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش المستعمرين الذي يوقع على أوامر الاعتقال الإداريّ، وتجديده المتكرر وعبر إدعائه بأنّ للمعتقل الإداريّ الحقّ بالاستئنافات ضد قرار المحكمة الأول، أمام محكمة الاستئنافات العسكريّة أيضًا، ومن ثم بالاستئناف ضد الاعتقال الإداريّ أمام المحكمة العليا الصهيونية".

وأكدوا على أن "مهمة القضاة في المحاكم الثلاث سالفة البدء هي تشريع سياسة الاعتقال الإداريّ، والمصادقة على ما يقرره ممثلوا (الشاباك) من خلال ممثلي النيابة العسكرية".

وواصلوا: "تجربتنا المريرة جدًا والطويلة جدًا مع الاعتقال الإداريّ التعسفيّ تُشير بوضوح أنّ النسبة المئوية الساحقة من قرارات تلك المحاكم في تثبيت الاعتقال، ورفض استئناف المعتقل، وهذا ما تؤكده التقارير الصادرة من مؤسستي (أمنستي، وبتسيلم) كما تقارير المؤسسات الفلسطينية الحقوقية".

ولفتوا إلى أنه "حين يقرر قضاة أحد المستويات القضائية الثلاثة المشار لها بالإفراج عن أحد المعتقلين الإداريين، أو تثبيت اعتقاله جوهريًا، فإنهم في الواقع ينفذون توصيات (الشاباك) ليتكرر الاعتقال الإداريّ مجددًا بعد بضعة أشهر كما في حالة المئات من أبناء شعبنا".

وشددوا على "أن الحجر الأساس في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، تكمن في المقاطعة الفلسطينية الشاملة، والاستراتيجية النهائية الغير مسقوفة زمنيًا لمحكمة الرقابة القضائية، ومحكمة التثبيت، والاستئناف، والعليا، وهذا ما عبّرنا وسنعبّر عنه، وسعينا وسنسعى، من أجله منذ عقدين من الزمن".