رام الله - قُدس الإخبارية: أدانت مؤسسات وفصائل فلسطينية اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية عضوين في المؤتمر الشعبي الفلسطيني، بعد منع عقده في مدينة رام الله، اليوم.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن "مشاهد القمع ما زالت تتكرر، بعد عامٍ ونيف على اغتيال الناشط نزار بنات، وقمع المتظاهرين المنددين باغتياله في رام الله، ومصادرة هواتف الصحفيات والناشطات، واعتقال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان".

واعتبرت أن اعتقال عمر عساف وبشار التكروري، عضوي المؤتمر الشعبي الفلسطيني، ومصادرة هاتف جميلة عبد يعيد تكرار "مشاهد ما بعد اغتيال المناضل نزار بنات".

وأضافت: بدأ القمع بمنع المؤتمر الشعبي الفلسطيني من الانعقاد، المؤتمر الذي ينظم سلميًا بشكلٍ لا ينتهك القانون الفلسطيني، وإغلاق الأجهزة الامنية لمكان انعقاده، تبعها اعتقال عضوي المؤتمر الناشطين عمر عساف وبشار تكروري، ومصادرة هاتف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر جميلة عبد، كل هذا قبيل انعقاده.

وعبَرت عن مخاوفها من "تكرارِ القمع وتوسعه مع بدء انطلاق أعمال المؤتمر، وأن تتغول الجهات المتنفذة في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني".

وأدانت الجبهة الديمقراطية اعتقال الناشط السياسي عمر عساف، وقالت إن اعتقاله يشكّل "انتهاكًا للحريات العامة وحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي ومخالفًا للدستور والقيم والأعراف الوطنية".
وطالبت الجبهة في بيانها بــ"الإفراج الفوري عنه" واعتبرت أن "هذه الممارسات التعسفية تساهم في إفساد الحياة السياسية الفلسطينية، وتضر بالسلم الأهلي وبالتماسك الاجتماعي في وقت نحن أحوج فيه إلى الحفاظ على وحدة الشعب بكل مكوناته الوطنية والأهلية في مواجهة جرائم الاحتلال".

وقالت كتلة الصحفي الفلسطيني، في بيان صحفي: في الوقت الذي تتجه فيه جهود شعبنا الفلسطيني لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال عقد "المؤتمر الشعبي- 14 مليون" في مدينة رام الله، تسعى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمحاولة إفشال المؤتمر الذي تقيمه شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

واعتبرت أن الاعتقالات "تمثل اختراقاً جديداً للقوانين والحقوق الدولية والإنسانية وتتناقض مع المساعي نحو الوحدة الفلسطينية ونتائج قمة الجزائر الأخيرة". 

وطالبت السلطة بــ"كف يدها ووقف حالة الاستفراد بالمنظومة الصحفية والوطنية في الضفة المحتلة والعمل على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسية"، وقالت إن "العقلية الأمنية التي تدير فيها السلطة الملفات المجتمعية لن تزيد الحالة الفلسطينية إلا سوء".

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية في الضفة إلى "التدخل العاجل، وإدانة موقف السلطة الذي يواصل انتهاك الحريات والتعدي على كل الأعراف الوطنية، في الوقت الذي يعيش فيه أبناء شعبنا تحت وطأة الاحتلال والاعتقالات والقتل الممنهج، وبهذه الممارسات تعد السلطة شريكاً مع الاحتلال في العدوان على شعبنا"، حسب وصفها.