رام الله المحتلة - شبكة قُدس: قررت وزارة الداخلية الفلسطينية، منع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في قاعة المسرح البلدي ببلدية رام الله الذي كان من المقرر عقده السبت المقبل بالتزامن مع مؤتمر في الداخل المحتل والشتات.
وعقب قرار وزارة الداخلية، دعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى مؤتمر صحفي، غدًا الأربعاء، في ساحة الجندي المجهول بغزة، داعية إلى تحويل المؤتمر لوقفة دعم وإسناد لأعضاء المؤتمر الشعبي في الضفة احتجاجا على منع عقد المؤتمر في مدينة رام الله.
وقررت اللجنة، في تصريح مكتوب الاستمرار في أعمالها وعدم الانصياع لقرارات المنع، كونها غير مكتوبة، وجاءت عبر اتصالات، مشيرةً إلى أن المؤتمر سيعقد في موعده وأماكنه المحددة.
وينادي المؤتمر الذي تم منع إقامته، بضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وأسس ديموقراطية، تضمن مشاركة كل الفلسطينيين بالداخل والشتات.
كما وقررت اللجنة التحضيرية، إصدار بيان بإدانة ورفض هذا القرار، وإرسال رسالة لمحافظة رام الله والبيرة يؤكد على الحق في عقد المؤتمر وباعتبار قرار المنع غير قانوني والمطالبة بالتراجع عن هذا القرار.
وأشارت إلى أنها ستبعث برسالة لوم وعتاب إلى بلدية رام الله لاستجابتها لقرار وزير الداخلية، وتراجعها عن تأجير القاعة والتأكيد على أن من شأن هذا السلوك أن يلحق ضررا بمكانة ودور البلدية وحرصها على الحريات العامة والديمقراطية.
كما وقررت إرسال رسالة للرئيس الجزائري عبد العزيز تبون باعتبار بلاده راعية لاجتماع لم الشمل قبل أقل من شهر، وكذلك التوجه إلى المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان لمطالبتها بالتدخل وللضغط على السلطة التراجع عن هذا القرار .
من جانبها، انتقدت شخصيات فلسطينية، قرار وزارة الداخلية منع انعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني “14 مليون فلسطيني”، يوم السبت المقبل.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إن هذه التصرفات تعبر عن الحالة القمعية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية على وجه الخصوص.
وأضاف خريشة، أن “السلطة الفلسطينية ما زالت تمارس القمع بكل أشكاله، وتخشى مما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع في حال أجريت أي انتخابات”.
ولفت، إلى أن “وظيفة وزارة الداخلية هي توفير الظروف والمقومات لإنجاح المؤتمر، لا أن تكون عقبة أمامه”.
وانتقد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، زاهر الششتري، القرار قائلا إنه “استكمال لحالة القمع الموجودة في الضفة الغربية”.
وطالب الحكومة الفلسطينية بإصدار تعليمات إلى الجهات ذات الاختصاص للتراجع عن هذا قرارها المعيب، والسماح له بالانعقاد.
