رام الله - خاص قدس الإخبارية: نشرت مجموعة على تطبيق التيلجرام تحمل اسم "أيقونة الثورة" وثائق تعرض لأول مرة، تشمل إفادات مسؤولين حاليين وسابقين في السلطة الفلسطينية بخصوص اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.

المجموعة أنشئت في 3 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين عرضت وثائق خاصة بلجنة التحقيق الفلسطينية في ظروف اغتيال الرئيس الراحل عرفات، تضمنت قوائم أسماء مقربين من المكتب المباشر والحرس والضيافة والخدمات.

ويتضح من الوثائق التي نشرتها المجموعة، أن القاسم المشترك بين جميع الإفادات هو الإشارة إلى وجود خلافات بين الرئيس الراحل عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.

وفق الوثائق التي نشرتها المجموعة، فقد تم استدعاء 302 شخص لسماع إفادتهم في قضية اغتيال الرئيس عرفات، ونشرت المجموعة كذلك تسجيلات صوتية من داخل لجنة التحقيق.

بحسب الوثائق، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في إفادته: "أستطيع التأكيد أنه حتى اللحظة الأخيرة شكلت عمارة العار كابوس لأبو عمار وأحدثت فجوة كبيرة بينه وبين أبو مازن، هناك كثير من الأمور لا أستطيع البوح بها، في خط أحمر عند القيادة الفلسطينية".

تشير الوثائق التي نشرتها المجموعة إلى أن حنان عشراوي أكدت على وجود "أشخاص فلسطينيين معهم يريدون تغيير النظام أو يشعروا أن أبو عمار لم يكن الشخص المناسب"، وأنها كانت مقتنعة أنهم سيقتلوه في النهاية لأنهم أخذوا القرار وبقي التنفيذ.

عضو اللجنة المركزية السابق جمال محيسن، هو الآخر نشرت له إفادة، قال فيها في رده على سؤال ما إذا كان يعتقد بأن العلاقة كانت صحية بين الأخ أبو عمار وأبو مازن، بأنه كان هناك خلاف عميق جدا بين أبو عمار وبين أبو مازن، وأن "الحقيقة الكاملة بخصوص الخلاف مع أبو عمار محرجة ومخزية وأنا أرجوكم أن نتجاوز هذه المرحلة".

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس لجنة التحقيق الخاصة باغتيال أبو عمار توفيق الطيراوي إن "الهجمة المشبوهة والتي يقف وراءها أعوان الاحتلال بالتأكيد التي يتعرض لها اللواء الطيراوي منذ ما يزيد على الشهرين بخصوص التسريبات المفبركة ليست صدفة ولا عبثاً، وإنما هي هجمة منظمة ومبرمجة تهدف إلى اغتيال سمعته السياسية ومصداقيته".

وأضاف الطيراوي: "ما يجري هو محاولة لضرب عمل لجنة التحقيق ومنعها من الوصول إلى الحقيقة الكاملة من جهة، ومن جهة أخرى ضرب مصداقية الشرفاء والوطنيين أعضاء اللجنة الذين عملوا بصمت وهدوء ومثابرة لعدة سنوات محافظين على سرية التحقيق بشكل حديدي، ومنع القابضين على جمر الوطنية من التمكن من استكمال عملهم في السياق الوطني العام".