رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، وقف جميع خطواتها الاحتجاجية والعودة إلى الدوام بشكل طبيعي بعد اجتماع لمجلس النقابة لمناقشة التعديلات التي طلبتها النقابة على القرار بقانون الأخير بشأن تشكيل نقابة أطباء فلسطينية.

وأكدت النقابة أن الرئاسة وافقت على  جميع التعديلات التي طلبتها النقابة.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، إن أزمة نقابة الأطباء انتهت، وسيعودون إلى العمل كالمعتاد في القطاعين العام والخاص.

وأضافت: "على ضوء التطورات التي حصلت فيما يخص إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين عقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ مكلفا من الرئيس محمود عباس، اجتماعا مع النقابة، وتم التوافق على الصيغة النهائية لقرار بقانون معدل لقرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الصادر بتاريخ 20-10-2022".

وشددت على أنه لم يحدث انقطاع لعمل الأطباء عن الخدمة، فالطوارئ كانت تعمل والعمليات الطارئة كان بها خدمة، وكذلك العناية المكثفة، ولم يتأذ المرضى نتيجة الإضراب وبالتالي نحن عملنا ليل نهار من أجل عدم حصول تقصير، لكن العيادات العامة والعمليات المبرمجة تأجلت.

وأعلنت نقابة الأطباء، في وقت سابق شاملا في القطاع الحكومي والخاص والأهلي، احتجاجا على القرار بقانون بتشكيل مجلس نقابة جديد غير المنتخب.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الإضراب لا يشمل الأطباء المناوبين في أقسام المستشفيات والطوارئ.

وأوضحت النقابة أن خطوتها هذه جاءت للمشاركة في الاعتصام المركزي في مدينة رام الله احتجاجا على القرار بقانون.

ويوم أمس السبت، أعلنت نقابة الأطباء الإبقاء على قرارها المتعلق بالعصيان الطبي احتجاجاً على القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس وحلّ مجلس النقابة.

ونشرت النقابة بياناً بشأن دوام المستشفيات والصحة خلال الأيام القادمة، مشيرةً إلى أنّ الدوام في المستشفيات الحكومية سيكون للمناوبين فقط، واستقبال الحالات الطارئة مع إغلاق العيادات الخارجية، والعمليات المبرمجة، ويستثنى من ذلك أقسام غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم.

كما شددت النقابة على أنها ستتخذ الإجراءات بكل من لم يلتزم بهذا البيان، مؤكدةً أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الأهالي، داعيةً إياهم والمؤسسات الإعلامية والحقوقية للمشاركة في الاعتصام.