فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: اعتبر التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين، أن القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، يُشكّل "مساسًا بحرية واستقلال القضاء".
وقال في بيانه إن الرئيس يصر "على جمع السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) في شخصه"، وأكد أن هذا يعتبر "قتلاً لكل أسس النظام السياسي الفلسطيني ويأتي في إطار حالة التفرد والهيمنة على السلطات الثلاث وتجميعها في شخصه"، حسب وصفه.
وأضاف أن القرار "ينتهك المبادئ والقواعد الدستورية وقانون السلطة القضائية، خصوصًا في ظل حالة المواجهة والعدوان التي تواجه أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
وقال: القرار يسلب المجالس القضائية حريتها واستقلالها، كما ويسمح بالتداخل فيما بينها.
وشدد التجمع على أن المجلس المزمع تشكليه "تدخل في صميم عمل الهيئات القضائية، كما وفوض نفسه كهيئة قضائية لحل الإشكاليات والمنازعات فيما بين الهيئات القضائية والجهات القضائية الذي يعتبر تدخلاً سافرًا من قبل السلطة التنفيذيّة في عمل السلطة القضائيّة".
وأضاف: نؤكد على ضرورة سحب وإلغاء المرسوم الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية فورًا.
ودعا نقابة المحامين الفلسطينيين التي وصفها بــ"الحارس والأمين على تطبيق القانون" بالتحرّك السريع والجاد لــ"مواجهة هذه المرسوم لما فيه مساسًا لتطبيق القانون واستقلالية القضاء، وانعكاساته على حقوق وحريات المجتمع بشكل عام".
