رام الله - قدس الإخبارية: قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، إن الأجهزة الأمنية رفضت تنفيذ قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي أنور "مصعب" السخل من نابلس بكفالة شخصية قدرها 5 آلاف دينار أردني، وتحديد مكان الإقامة، إلا أنه ما زال معتقلًا حتى اللحظة على ذمة المحافظ.

وأشارت المجموعة في تصريح أصدرته: "يوم الخميس 13 تشرين الأول 2022، أصدرت محكمة صلح أريحا قرارًا بالإفراج عنه إلا أنه ما يزال معتقلاً حتى اللحظة".

وأردفت: "تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة 5 معتقلين سياسيين على الأقل صدر بحقهم قرار إفراج من القضاء الفلسطيني إلا أنهم ما زالوا معتقلين على ذمة المحافظ، بشكل غير دستوري".