الخليل - قُدس الإخبارية: أدان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر عناصر من جهاز أمني مقطعاً مصوراً لناشط بعد اعتقاله، من مسيرة دعت لها حركة حماس في الخليل، يوم أمس، وطالبوا النائب العام بفتح تحقيق لمعرفة الفاعلين ومحاسبتهم.

واعتبر المرشح السابق لرئاسة بلدية الخليل، فراس القواسمي، أن "ابتزاز" الشاب عبد الكريم شاور عبر تصويره "انتهاك للقيم الدينية والوطنية والأخلاقية"، حسب وصفه.

وقال: يجب محاسبة من ارتكب هذه الجريمة لأن الإنسان يمكن أن يسامح من ساهم في اعتقاله أو تعذيبه لكنه لن يسامح من ينال من سمعته.

وأضاف: في الوقت الذي تحاول فيه القيادات الفلسطينية اللحاق بركب الشارع، ويحاول الشرفاء التغاضي عن الخلافات في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها شعبنا، يخرج من يحاول أن يعطل ويدمر كل هذه الجهود.

وكتب المحامي مصطفى شتات: يتم تداول مقطع ڤيديو يبدو أنه لمعتقل مشارك في مسيرة الخليل التي تمّ قمعها اليوم، ويظهر في المقطع شاب عليه راية خضراء وتبدو عليه علامات الخوف، ويكاد لا ينطق أو يرد على شخص آخر يتهمه أن في هاتفه مقاطع إباحية، إن صح هذا الأمر فهذا تجاوز خطير وانحدار قيمي لا حدود له. يجب محاسبة الضابط الذي يسأل وسمح بالتشهير في هذا الشاب بهذه الطريقة. 

وأضاف: حتى وإن كان الأمر صحيحاً فهذا أمر يعود له وحده، وقيام جهة رسمية بتسريب الڤيديو يثير تساؤلات حول ماهية عمل هذه الجهة، ومدى أمانتها على أعراض الناس والمعلومات الخطيرة التي قد تمتلكها أثناء عملها. هذه جريمة موصوفة يجب معاقبة فاعلها.

وأكد المحامي فريد الأطرش أن "الفيديو المنتشر لأحد الشبان المحتجزين يسىء للأجهزة الامنية ويجب فتح تحقيق جدي وإجراء محاسبة جدية وضمان عدم تكراره"، حسب وصفه.

وكتب الدكتور فاروق عاشور: سنة 2010 اعتقلتني سلطات الاحتلال أثناء عودتي من زيارة للأردن، وصادرت ساعتي وكاميرتي الرقمية وكل مقتنياتي، وبعد تغطية عيوني وتقييدي، وصلنا إلى الوجهة المحددة (عرفت لاحقا انه معتقل عسقلان) أدخلوني بعد اجراءات تفتيش مشددة منفرداً إلى زنزانة قذرة كأنها تحت الأرض، محكمة الاغلاق بدون شبابيك فيها حنفية ماء وزاوية تواليت مفتوحة وفرشة ومخدة للنوم وشوية صراصير، كانت إضاءة الغرفة صفراء ومستمرة 24 ساعة دون انقطاع.

وأضاف: بقيت في الزنزانة وحدي لمدة يومين كاملين دون أن يكلمني أحد مطلقاً، ولم أعد أعرف الوقت وانقطعت عن العالم، وبعد يومين قابلني ضابط التحقيق وأخبرني بمكان اعتقالي، وسرد عليّ قائمة تعليمات تتعلق بحقوقي كمعتقل، وفي نهاية اللقاء الأول طلب مني التوقيع على مذكرة لعرضها على النيابة تؤكد موافقتي على السماح لمخابرات الاحتلال بفتح هاتفي وكاميراتي الرقمية  والاطلاع على محتواهما لأهداف التحقيق، فقط الاطلاع على محتواهما وليس عرضها على العامة، اعتذر عن قساوة المقارنة، لكن ما حدث اليوم يعتبر جريمة اجتماعية خطيرة ومجزرة قانونية لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها.

وشدد الصحفي والناشط محمد الأطرش، على أن "تعمّد إهانة الناس والتعدي على كرامتهم، يجب أن يكون مسيئاً لكل حر في هذا البلد"، وقال: "من لم يشعر بالإهانة الكبيرة نتيجة الفيديو المتداول يجب أن يراجع إنسانيته أولًا، وخلقه ودينه."

وأضاف: عن نفسي لم أستغرب من هذا السلوك، ولا أراه فرديًا، وقد تكرر سابقًا، ولا أظن أنه تم محاسبة الفاعل في المرات السابقة، لأدعو هذه المرة لأن يحاسب الفاعل، باعتباره غير مؤتمن على أمن الناس ولا على خصوصياتهم.

وتابع: الناس فقدت الشعور بالأمن، وفقدت الثقة برجال الأمن، بسبب سلوك الأذى المادي والمعنوي المستمر، واستغلال القوة والنفوذ للاستقواء على الضعفاء.

وقال: أتمنى من عائلة الشاب أن تلجأ للقضاء العشائري، لتجريم الفاعل ومن يقف خلفه، وأيضًا إلى القضاء العسكري، والنيابة العامة وكل جهة (قد) تسترد لهذا الشاب حقه وكرامته.

وأكد الشاب عبد الكريم شاور، في مقطع مصور بعد الإفراج عنه، أن تصويره من قبل عنصر في المخابرات جرى "عنوة" بعد الاعتداء عليه، ونفى صحة ما ورد في المقطع المنشور وكشف أن العنصر التقط مقاطع مصورة أخرى له غير الذي انتشر على مواقع التواصل.