فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قال الرئيس محمود عباس، إن "السلطة لن تقبل باستمرار الوضع الراهن"، في إشارة إلى تنصل دولة الاحتلال الإسرائيلي من الاتفاقيات واستمرار العدوان والاستيطان.

 وأضاف الرئيس: لن نبقى الوحيدين الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" وسنراجع مجمل علاقتنا معها، كما سنطالبها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد في كلمة أمام القمة السادسة "لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" التي تعقد في كازاخستان، أن السلطة ما زالت تؤمن أن تحقيق قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 يجري بـــ"الطرق السياسية والدبلوماسية واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها مبادرة السلام العربية، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1515"، حسب وصفه.

وتابع: بعد 74 عاماً من التشرد لأبناء شعبنا الفلسطيني بسبب النكبة في العام 1948، وما صاحبها من مجازر وصلت إلى أكثر من خمسين مجزرة، وهدم لـ 529 قرية فلسطينية وتهجير وطرد لأكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه، (950 ألف لاجئ وفق إحصائيات الأمم المتحدة) وبالرغم من مرور 55 عاماً على احتلال باقي الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، وبالرغم من كل هذه المآسي التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني، إلا أننا أبرمنا اتفاقيات مع إسرائيل على أساس رؤية حل الدولتين، إلا أن إسرائيل، خرقت هذه الاتفاقيات، وواصلت عملياتها الاستيطانية وأعمال الهدم والقتل، وما يجري من استهداف للأسرى في سجون الاحتلال، والاعتداءات والحصار لمدننا ومخيماتنا وقرانا، وبخاصة في شعفاط وجنين ونابلس.

وقال: إننا نتطلع وفي هذه الظروف الصعبة أن تواصلوا حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، وبخاصة من قبل الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرارات مجلس الأمن 2334، والقراران 181 و194 وهما القراران اللذان كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة ولم تنفذهما، وكذلك نشير إلى وجوب الاعتذار والتعويض من بريطانيا وأمريكا بسبب وعد بلفور المشؤوم.