الضفة الغربية المحتلة - خاص شبكة قُدس: كشفت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس"، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة نابلس تواصلت مع مطاردين من "عرين الأسود" وحاولت إقناعهم بتسليم أسلحتهم والحصول على تفريغ في الأجهزة الأمنية وضمان عدم ملاحقتهم من قوات الاحتلال مقابل عدم مشاركتهم في أعمال مقاومة. 

وأوضحت المصادر أن مساعي الأجهزة الأمنية في إقناع مقاومي "عرين الأسود" تكثفت بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بعد اعتقال المطارد مصعب اشتية، والذي كان منضويا في إطار "عرين الأسود"، وقد أدى اعتقاله إلى موجة احتجاجات عارمة في الشارع الفلسطيني امتدت لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية. 

وتشير المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى استنتاج مفاده أن أي اعتقال آخر أو ملاحقة بهذا الشكل، قد يكون له ارتدادات أكبر، ولذلك ذهبت باتجاه تكثيف مساعيها بإقناع المطاردين بتسليم سلاحهم، وهو ما فشلت في تحقيقه، فقد سلّم شخص واحد فقط سلاحه، هو تامر السبع، ولم يكن من المقاومين البارزين في العرين. 

وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في الأيام الأخيرة في منطقة نابلس، ضد أشخاص قد تكون لهم علاقة بإمداد المجموعة بالسلاح أو المال، وقد جرى التحقيق معهم على هذا الاشتباه. 

وكانت "عرين الأسود" وهي مجموعة عسكرية ينضوي تحت إطارها مقاومون من كافة الفصائل، قد نشرت بيانا في 29 سبتمبر/أيلول الماضي قالت فيه إن "قدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما تخلف بعض القاعدين المرتجفين عن معركة تبوك أشد المعارك على المسلمين وسماها الحبيب بمعركة العسرة من شدة عسرة المسلمين، لم يكترث ولم يهتز وانتصر المؤمنون بايمانهم، ولم يضرهم من تخلف عن المعركة".

وأضافت المجموعة في بيانها: "نقول إن من تخلف عن القتال معنا لأسباب لا نعلمها، الله يعلمها، لن يثنينا عن هدفنا ولن يضر العرين بشيء، فسندنا هو الله واتكالنا عليه، ومعركتنا ماضية فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا ولو قدّم لنا المال والرتب على أطباق من ذهب والله لن نقبلها".

وتشير المصادر لـ "شبكة قدس" إلى أن الرئيس محمود عباس سأل خلال اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين عن "عرين الأسود"، فكان الرد بأنهم من كافة الفصائل بما في ذلك عناصر من حركة فتح لم يعد للتنظيم أو الأجهزة الأمنية سلطة عليهم، ولم يبق خيار إلا محاولة إقناعهم بتسليم أسلحتهم، لأن اعتقالهم قد يسبب أزمة كبيرة". 

وأكدت المصادر أن بعض قادة الأجهزة الأمنية أبدوا تخوفهم من قيام جيش الاحتلال باعتقال الذين يقومون تسليم سلاحهم، لأن الاتفاق حول ما يسمى "العفو" هش، ولم يقدم الإسرائيليون ضمانات حقيقية في هذا السياق، لكنهم منحوا السلطة "فرصة" لاستنفاد كافة الوسائل لمنع تصاعد المقاومة في نابلس. 

وبيّنت المصادر أن التقدير لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن جيش الاحتلال لن يقوم في المدى القريب باعتقال من يسلمون سلاحهم، لكنه قد يقوم بذلك في وقت لاحق، لأنه لا يوجد اتفاق رسمي بشأن عدم محاكمتهم لدى الاحتلال على أعمال المقاومة التي قاموا فيها خلال فترة مطاردتهم أو نشاطهم في "عرين الأسود".

وتتقاطع هذه المعلومات نسبيا مع ما كشفه المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، ألون بن دافيد، والذي نقل عن مصادر أمنية لدى الاحتلال قولها إن السلطة الفلسطينية طلبت الأسبوع الماضي تقسيم إجراءات العمل في الضفة الغربية مع الاحتلال، بحيث يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين الذي لا تستطيع السلطة دخوله، بينما تعالج هي ملف المقاومين في نابلس. 

ونقل المراسل العسكري الإسرائيلي عن مصادره أن ما تسمى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعطت فرصة لهذا المشروع التجريبي الخاص بالسلطة الفلسطينية، والذي إذا ما نجح، يمكنه أن يقلص حالة الاشتباك مع الفلسطينيين، ويقلص فرض إصابات في صفوف المستوطنين وجيش الاحتلال، وفق تقدير الاحتلال.