فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد.

وأدان حريات، رفض الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح أبو حميد رغم توصية الأطباء في مستشفى "أساف هروفيه" بإطلاق سراحه لعدم استجابته للعلاج وخطورة وضعه الصحي.

ورأى حريات،  أن إصرار الاحتلال على عدم إطلاق سراح أبو حميد منذ اكتشاف إصابته بالسرطان في آب العام الماضي رغم كل التدخلات الرسمية والحقوقية والدولية هو بمثابة قرار إعدام اتخذته حكومة الاحتلال بحق ناصر.

 وأكد حريات أن الحالة التي وصل إليها أبو حميد هي نتيجة الإهمال الطبي، وامتناع مصلحة السجون عن إجراء الفحوصات الدورية له خلال سنوات اعتقاله خلافاً للمادة 92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على  إجراء "فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصـورة خاصـة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية".

وطالب حريات منظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة إرسال لجنة طبية دولية للاطلاع على الأوضاع الصحية المأساوية في السجون، وعلى أوضاع الأسرى المرضى التي تزداد سوءا.

ودعا وزارة الخارجية للتحرك في العالم ومراسلة كافة الدول ومطالبتها بالتدخل العاجل لوقف إعدام الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال وإطلاق سراح ناصر فوراً وقبل فوات الأوان. 

يذكر، أن الأسير ناصر محمد يوسف ناجي أبو حميد محكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، ولهم شقيق سادس وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات و فقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019.