رام الله - قدس الإخبارية: دعت ورقة صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى فصل عدد من المؤسسات والهيئات والشركات عن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية.

وذكرت الورقة أن هناك مجموعة من المؤسسات التي تتبع الرئيس ومؤسسة الرئاسة في الوقت الذي يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء "الحكومة"، مشيرة إلى أنه في حال كانت المؤسسة تابعة للحكومة من السهل مساءلتها، أما لو كانت تتبع الرئاسة فلا توجد آلية لمساءلة المؤسسة.

وتابعت: "منذ بداية إنشاء السلطة وحتى الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 تم إلحاق الكثير من المؤسسات والهيئات بالرئاسة واستمر هذا الأمر حتى بعد الانتخابات وتشكيل أول حكومة وحصولها على الثقة من المجلس التشريعي".

وبحسب الورقة الصادرة عن الائتلاف فإن هناك ظروف سياسية قادت إلى إلحاق هذه المؤسسات بمؤسسة الرئاسة والرئيس وأخرى لا توجد أسباب لذلك، فعلى سبيل المثال تم إلحاق هيئة الشؤون المدنية بمكتب الرئاسة عام 2006 بعد فوز حركة حماس بالانتخابات كونها الجسم الذي يتواصل مع الاحتلال في الوقت الذي رفض فيه الاحتلال أي تعاون مع الحركة أو الحكومة.

واعتبرت الورقة أن وجود بعض المؤسسات تحت سقف الرئيس يمنحها نوع من الحصانة في حال تم طلب مساءلتها بخلاف المؤسسات التي تتبع الوزارات والحكومة، موضحة أن بعض المؤسسات التابعة للرئيس هناك مؤسسات شبيهة لها في الجسم الحكومي.

وبحسب ما ذكرته الورقة فإن هناك 39 مؤسسة تتبع للرئاسة ولا تتبع للجهات الحكومية فيما عدد بسيط منها يقوم بنشر التقارير الخاصة بها، حيث لم يتجاوز عدد المؤسسات التي تنشر تقاريرها سوا 8 مؤسسات عبر صفحات على مواقع التواصل.

من جانبه، قال رئيس ديوان الرقابة، إياد تيم إن "المؤسسات التي لا تقدم خدمة وجودها عبثي ونحن لدينا مؤسسات وجودها عبثي".

وأضاف تيم في رده على ورقة أمان: "منظمة التحرير طالما تتلقى تمويلاً من مؤسسة الرئاسة يجب أن تخضع للرقابة وعدم خضوعها لذلك مشكلة كبيرة".

وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إياد تيم على أن الرئيس لا يملك قانونياً أن يمنعه من التدقيق أو الرقابة على مؤسسة بعينها.

وأشار إلى أنه: "لا حصانة لأحد والجميع تحت الرقابة، ديوان الرقابة يستطيع الوصول لأي معلومة يريدها داخل أي مؤسسة حكومية ورسمية".