رام الله - قدس الإخبارية: طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالإلغاء الفوري لاستثمار أموال المودعين لغير مصلحتهم المباشرة وإغلاق ما يسمى بحساب الودائع المربوطة وإلغاء إناطة أمر السحب والإيداع فيه برئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال المركز في ورقة تقدير موقف أصدرها، اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، إن الإعلان عن طرح مزاد بالظرف المختوم لصالح مجلس القضاء الأعلى، صادر عن رئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية لاستثمار أموال الأمانات في دوائر التنفيذ لصالح الخزينة العامة ومجلس القضاء الأعلى، كشف عن استمرار الجهات الرسمية في السلطة التنفيذية ومجلس القضاء الأعلى في الاستحواذ على أموال خاصة مملوكة للمواطنين دون سند من قانون، ما قد يندرج تحت مظلة الجريمة.

وأضاف: "ما يجري مصادرة لأموال المواطنين بلا سبب والاستئثار بأموال خاصة على خلاف حكم القانون وتصرف بأمانات شخصية على نحو قد يندرج تحت مظلة جريمة إساءة الأمانة وسوء استخدام السلطة وجلب المنفعة لصالح من لا يملكها تحت مسميات الخزينة العامة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية، الأمر الذي يندرج بدوره تحت مظلة جرائم الفساد، لأن في الاستحواذ على العوائد والفوائد البنكية من أصحابها الشرعيين إلى الخزينة العامة أو لصالح أية جهة حكومية أخرى ومن باب أولى الإدارة القضائية العالمين مسبقاً بحظر التصرف بأموال العباد أو مدّ اليد إليها دون موافقة صريحة ومسبقة منهم ودون تكليف من صاحب الحق ذاته لأي كان سواء شخص طبيعي أم شخص اعتباري مسؤول أم مواطن عادي".

وأشار إلى أن الإعلان إلى العام 2016، حيث وجهت مساواة بتاريخ 27/3/2016 مذكرة خطية إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي كان يتولى سلطات وصلاحيات الإدارة القضائية آنذاك، وإلى المستشار القانوني للرئيس الراحل حسن العوري ونقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين الذين كانوا يتولون إدارة مجلس نقابة المحامين في حينه.