رام الله - قدس الإخبارية: أكد حراك الصحفيين الفلسطينيين، على أن الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين تٌصر على المماطلة في اتخاذ إجراءات جدية تسهّل عقد أعمال المؤتمر العام في يومي التاسع والعاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وإجراء انتخابات النقابة.

وأضاف الحراك في بيان صحافي صادر عنه، اليوم الخميس 25 أغسطس 2022: "حتى تاريخ اليوم، لم تبدأ نقابة الصحفيين إجراءات ملموسة في الملفات التي طالبنا بإصلاحها قبل عقد الانتخابات، كتصويب ملف العضوية، وتتعمد نقابة الصحفيين تأخير عقد جلسة لجنة العضوية لأجل غير معلوم، ودون معرفة الأسباب".

واعتبر أن ما يجري يثير الريبة لغياب شفافية مجلس النقابة الحالي في هذه المرحلة، وذلك لرفضه حتى اللحظة نشر النظام الداخلي المعدّل، حيث تم إزالته عن موقع النقابة قبل أقل من شهر، علمًا أن عددًا من الصحفيين طالبوا النقيب بشكل شخصي وعبر رسائل وصلت لهاتفه الشخصي، بتسليمهم نسخة من النظام المعدل للاطلاع عليه، وتم تجاهل هذه المطالب.

وشدد الحراك على أنه ورغم إعلان موعد الانتخابات، فإننا نرى أن إدارة مجلس النقابة لمرحلة ما قبل الانتخابات بهذه الطريقة، تقود بشكل متعمد إلى انتخابات غير نزيهة، وبيئة غير مواتية لإفراز مجلس نقابة توحيدي يضم الجميع، و يعبّر عن طموح الصحفيين الفلسطينيين.

وطالب بنشر النظام الداخلي الجديد، وإصدار توضيح مكتوب من النقابة، يجيب على تساؤلات الصحفيين حول أسباب وظروف وتاريخ وطريقة تعديل النظام المعمول به حاليًا.

ودعا الحراك إلى دعوة لجنة العضوية إلى تعيين جدول زمني واضح لسلسلة اجتماعات محددة، للنظر بطلبات الانتساب الجديدة، بحضور لجنة قانونية وحقوقية محايدة، تضم زملاء إعلاميين، ولتعمل على تفعيل العضويات الدائمة بأثر رجعي بدل المؤقتة لمن تقدموا خلال السنوات السابقة للانتساب للنقابة، وقوبلوا بالمماطلة رغم استيفائهم للشروط، إلى جانب تنقيح سجل أعضاء النقابة العاملين، بالتأكد من استحقاق المسجلين فيه للعضوية الدائمة، وشطب من لا يستحق وفق نظام النقابة.

وأتبع الحراك: "نطالب بلجنة تحضيرية وطنية توحيدية وظيفتها ضمان تصويب وفتح باب العضوية لجميع الزملاء في الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات، سيما أننا نعلم أنه لم يتم أي حديث جدي مع الكتل الصحفية المختلفة في الضفة وقطاع غزة تحديدا حتى الآن من قبل الأمانة العامة للنقابة".

ودعا النقابة للالتزام بالمادة (18) من النظام الداخلي -الذي تم نشره على موقع النقابة وسحبه دون ذكر الأسباب- والذي أشار بوضوح إلى: أولاً "تنظم لجنة العضوية سجلا ورقيًا وآخر إلكترونياً، يشمل كافة أعضاء النقابة محددا فيه الاسم الرباعي، تاريخ الانتساب، تصنيف العضو، تسديد الالتزامات المالية"، ثانيا "يحق لأي عضو من أعضاء النقابة الاطلاع على سجلات العضوية في أي وقت".

واستكمل قائلاً: "نطالب لجنة العضوية الالتزام بالمادة (15) من النظام الداخلي والتي نصّت على النظر في طلب العضوية في فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تقديم الطلب، وإبلاغ مقدم الطلب خطيا خلال أسبوع بقراراها في حال رفض طلبه، وحقه بتقديم استئناف ضد رفضه".