رام الله - قدس الإخبارية: دعا الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 السلطة الفلسطينية إلى وقف العقود الوهمية واستحداث المزيد من الهيئات.

وقال الائتلاف في بيان صحافي اطلعت عليه "شبكة قدس" إن الدين العام والالتزامات على الحكومة وصلت إلى ما يزيد عن 9 مليار شاقل، بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات النقابية والفئوية للمطالبة بحقوقها من الحكومة الفلسطينية.

ووفق الورقة التي أصدرها الائتلاف فإن إجمالي النفقات لمركز المسؤولية "السفارات" قد بلغ نحو 190.4 مليون شاقل وهو أقل بقليل مثلاً من الإنفاق على "مكتب الرئيس" الذي بلغ 193.2 مليون شيكل في العام، وهذا بحاجة إلى توضيح.

أما عن تفاصيل خطة الإصلاح، وتنفيذها على أرض الواقع، علق الائتلاف بالقول: "خفض الرواتب بنسبة 30%، أشارت الورقة أن هذا التوجه يظهر كتوجه منطقي في ظل الأزمة المالية واستحواذ الرواتب على الحصة الأكبر من الأزمة والموازنة، إلا أن هناك غياب لخطة واضحة لماهية تنفيذ هذا التخفيض، وفي ضوء قراءة المعطيات كما جاء في الورقة فإنه من الصعب الوصل إلى نسبة تخفيض 30%، ومن أبرز هذه المعطيات تخلف وزارة المالية عن الالتزام بتوفير كامل الاشتراكات لهيئة التقاعد، والذي يؤشر إلى صعوبة استمرارية الهيئة في العمل".

ودعا التقرير إلى معالجة ملف صافي الإقراض الذي يشكل كبند عبئاً كبيراً على الموازنة، حيث بلغ 373 مليون دولار في العام 2021 ويرتبط هذا البند بشكل أساسي بتخلف الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة عن دفع الفواتير.

ويتابع الائتلاف: "ترتبط مشكلة هذا البند بربط اقتطاعه من إيرادات المقاصة، وبالتالي زيادة إمكانية تلاعب الاحتلال بهذا البند، كما أن ارتفاع نسبة اقتطاعات قطاع غزة التي تصل 45% من قيمة بند صافي الإقراض، يزيد من صعوبة تخفيضه نظراً للوضع السياسي والاقتصادي للقطاع".

وبحسب تقرير عدالة فإن بند التحويلات الطبية، يتضمن تضخم في التحويلات للخارج، حيث تضاعفت 6 مرات خلال الـ 16 عاماً الماضية، وستتضاعف لثلاثة أمثال خلال الـ 6 سنوات القادمة، لتصل إلى حوالي 308 آلاف تحويلة، كون النظام الصحي الفلسطيني غير قادر على استيعاب هذا الارتفاع وغير قادر على التعامل معه.

ولفتت الورقة إلى أن هناك معيقات على مستوى إصلاح بنود أخرى كالنثريات، فعلى الرغم من الإصلاحات العديدة على مستوى قانون الشراء العام والالتزام بالمعايير الدولية، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في قدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الموردين والمقاولين.

وتطرقت الورقة إلى إصلاح قضية العقود الوهمية واستحداث بعض المؤسسات والهيئات مثل المحكمة الدستورية، التي بلغ إجمالي نفقاتها في العام 2021 نحو 6 ملايين شاقل، وجامعة الاستقلال وبعض الشركات الحكومية (بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، وشركة مياه فلسطين، وشركة غاز فلسطين).

وأوصى عدالة أن تكون خطة خفض نسبة الرواتب إلى 30% مصحوبة بخطة قابلة للتطبيق لمعالجة الديون المتراكمة لهيئة التقاعد، والالتزام مستقبلاً بتوريد كافة الاشتراكات والالتزامات المترتبة على وزارة المالية، والمؤسسات والجهات الأخرى، إلى جانب أن يتم وضع خطة عملية بجدول زمني لتخفيض الاقتراض إلى الحد الذي يخدم الفئات الفقيرة والمحتاجة فقط.

وشدد على ضرورة تبني خطة تطبيق نظام تأمين صحي على المدى الطويل، تضمن شمول خدمات الرعاية الصحية، وتطرح الورقة نموذج التأمين الصحي الاجتماعي كنموذج ملائم للحالة الفلسطينية، داعياً إلى مراجعة قرارات تشكيل مؤسسات وهيئات جديدة، إذا أن قرارات تشكيلها وتمويل نفقاتها يطرح تساؤلات كبيرة في ظل أزمة مالية وعدم القدرة على دفع كثير من الالتزامات المالية على الحكومة.

واستكمل الائتلاف في توصياته للحكومة: "أن يتم الأخذ بعين الاعتبار دوماً عدم المساس بمصالح الفئات المحرومة والمهمشة والتأثير على حقوقهم، والعمل بشكل حثيث على زيادة الإيرادات ففي العام 2021 بلغت الإيرادات نحو 13.7 مليار شاقل، في حين بلغ حجم النفقات نحو 17 مليار شاقل، أي أن العجز نحو 3.3 مليار شاقل".