رام الله - قدس الإخبارية: نظم عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، وقفات احتجاجية وتظاهروا عند الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى داخل الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية التي قال العمال إنها ستستمر وستتصاعد، رفضا منهم لقرار الحكومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

ويرفض العمال هذا القرار، ويعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية، حيث يؤكدون أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

من جانبه، قال بدوي أبو جويعد منسق إضراب العمال جنوب الخليل إن الخطوة التي قام بها العمال هي خطوة أولية في انتظار رد الجهات المعنية في إشارة للحكومة الفلسطينية .

وأضاف أبو جويعد في حديثه لـ "شبكة قدس" إن قرار تحويل أموال العمال مجحف بحقهم كون الغالبية العظمى منهم يعملون بنظام أجور يومية أو أسبوعية وبالتالي من الصعب تحويلهم إلى هذا النظام تحت ذريعة القضاء على "سماسرة التصاريح".

وأردف قائلاً: "60 إلى 70% من العمال يعملون بتصاريح إما أنهم قاموا بشرائها أو أنها بنظام أسبوعي أو يومي وبالتالي فإن هذا القرار سيحرم هذه النسبة من حقهم في العمل وقد يؤدي هذا الأمر لسحب تصاريحهم نهائياً وفقدان عملهم".

وأشار أبو جويعد إلى أن الأصل كان أن تقوم الحكومة بالعمل كخطوة ابتدائية بالقضاء على سماسرة التصاريح ثم تتجه نحو تحويل الرواتب وأجور العمال عبر البنوك المحلية.

وأكد وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم تحويل رواتب العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 عبر البنوك الفلسطينية، لضمان كافة حقوقهم مشدداً على أنه لن يتم فرض أي خصومات ولا ضرائب على رواتب العامل الفلسطيني، وأن وزارة العمل طيلة فترة عملها لم تتقاضى أي مبلغ مالي مقابل عملها وخدمتها للعامل الفلسطيني.

وأضاف: "الجانب الإسرائيلي هو المسؤول عن خصم الضريبة من رواتب العمال، وأنه من سمح لسماسرة التصاريح الذين يعملون معه ببيع التصاريح للمواطنين واستغلالهم، وأن وزارة العمل تعمل على التخلص من هذه الظاهرة بفضح ما يفعله الجانب الإسرائيلي".

ويخشى العمال الفلسطينيين من أن يكون قرار الاتجاه نحو تحويل رواتبهم وأجورهم عبر البنوك المحلية مقدمة لحصول الحكومة على ضرائب منه بالرغم من التأكيدات المتكررة بأنها لن تقتطع أية مبالغ مالية.