رام الله المحتلة - شبكة قُدس: قال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون ومكافحة الفساد، عزمي الشعيبي، إن هناك حالة الفوضى  تكتنف إدارة ملف الغاز، تتيح فرصاً لحدوث تضارب مصالح بين الأطراف التي تدير ملف الغاز والمطورين له. 

وأضاف الشعيبي، أن "شركة الغاز التي أصدرت الحكومة قراراً بإنشائها لم تنشأ بعد، وهي غير مسجلة في وزارة الاقتصاد، كما أنه لم يصدر حتى اللحظة قانون عام لمنح الامتياز".

وقال ائتلاف أمان، إن مسألة استغلال وتشغيل واستخراج الغاز معطلة عملياً، حيث تواجه فلسطين عدة إشكاليات وتحديات على عدة أصعدة، منها سياسات الاحتلال المجحفة في استغلال موارد الفلسطينيين وثرواتهم الطبيعية وتعطيل استخراج الغاز الطبيعي من الحقل في المياه الإقليمية الفلسطينية ووضع اشتراطات تمنع استفادة الفلسطينيين من هذا المورد الهام والحيوي، إضافة إلى عدم وضوح السياسة العامة التي بنيت عليها إدارة الموارد الطبيعية وتحديدًا الغاز منها؛ والقصور القانوني الذي يعتري عملية تنظيم إدارة ملف الغاز بما فيه تنظيم عقود الامتياز التي تمنح للقطاع الخاص، وكذلك ضعف الشفافية المتعلقة ببنود الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة.

وأشارت الورقة البحثية التي أعدها الائتلاف، إلى أن الجهود التي تم بذلها داخليا في سبيل تحقيق التنمية والارتقاء بحياة الفلسطينيين من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن الغاز، والانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط وغيرها من الإجراءات لم تحقق الهدف المرجو في استثمار فلسطيني للغاز الطبيعي المكتشف منذ أكثر من عشرين عاماً. 

كما أظهرت الورقة ضعف في الشفافية في إدارة ملف الغاز، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى أطراف مجتمعية مختلفة حول طبيعة إدارة هذا الملف في المنظومة الفلسطينية.

من جانبها، أوضحت الخارجية الفلسطينية خلال  جلسة نقاش مسودة ورقة بعنوان "الحوكمة في إدارة ملف الغاز"، أن انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مهم كونه يمنحنا إمكانية ترسيم حدودنا البحرية وفق مرجعية القانون الدولي لحماية حقوقنا المائية والموارد الطبيعية وفق خرائط بحرية يتم إيداعها في الأمم المتحدة، ما يعطيها صفة قانونية حتى لو لم تكن "إسرائيل" طرفا فيها.

وقال  مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمار حجازي، إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سرقة ونهب مواردنا الفلسطينية الطبيعية.

وأضاف حجازي: نعمل في  وزارة الخارجية على التحذير العلني لكل الشركات الأوروبية التي تتقدم بعطاءات، كونها ترتكب بذلك جريمة بمفهوم القانون الدولي، في الوقت الذي يجري فيه العمل في الخارجية الفلسطينية على تبويب رقمي للموارد الطبيعية إلكترونيا لنتمكن من تحديد حجم النهب الإسرائيلي والسرقة للموارد بالأرقام من أجل استخدامها في المطالبات الفلسطينية مستقبلا.

فيما أشار المنسق العام لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS، محمود نواجعة، إلى أنه بعد فحص اتفاقية "منظمة غاز شرق المتوسط"، التي تشارك فيها دولة فلسطين، تبين خلوّها تماماً من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز (والنفط) الخاص به، بالذات حقول الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة. 

وأكد نواجعة  أن الاتفاقية تقنية بحتة ولا تتحدث عن الحقوق، متسائلا عن أهمية الانتساب بدون وجود حدود بحرية مرسمة، خاصة وأن "اسرائيل" تفرض خارطة بحرية، مستثنية ثلثي المنطقة البحرية، وموضحا بذلك أن "إسرائيل" تكسب شرعية وجودها في المنتدى، وأنه يجب العمل المتواصل في حراك دولي، وتحذير الأوروبيين من مغبة التورط في شراء غاز مسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوصى ائتلاف أمان بضرورة إجراء الانتخابات العامة لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وتعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، بما يتيح المجال لمشاركة واسعة من الأهالي فيها وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تعبر عن سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، وإعادة دراسة الموقف الفلسطيني من الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، إضافة إلى تبني الحكومة لسياسة وطنية وإطار استراتيجي واضح ومحدد ومعلن تقوم عليه إدارة ملف الغاز، وتحديد دور وصلاحيات المؤسسات ذات العلاقة بإدارة موارد الطاقة في فلسطين، بحيث يتم تفعيل مبدأ العمل المؤسساتي التشاركي بين هذه المؤسسات من خلال توضيح وتحديد مهامها وصلاحياتها وآليات التعاون فيما بينها. 

كذلك أوصى، بإصدار قانون يحدد الإجراءات والمعايير والقواعد التي يتم من خلالها تنظيم إدارة الموارد والمصادر الطبيعية، ومنح عقود الامتياز الخاصة بها.