الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إن وزارة المالية "لم تنفذ أي معاملة خاصة بوزارة التربية والتعليم"، خلال الشهور الماضية.

وجاءت تصريحات الاتحاد رداً على تصريح لوزارة المالية، يوم أمس، قالت فيه إن "المعلمين حصلوا على حقوقهم المالية كافة وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات".

واعتبر الاتحاد في بيانه أن هذه التصريحات "لا تمت للحقيقة بصلة"، وأوضح: سلوك الوزارة أصبح واضحا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها.

وأضاف: هذا السلوك يثير سؤالاً مهماً هل الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية؟ أم أنها تعتبر نفسها هل كل الحكومة ولديها سلطة القرار بالقبول أو الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها؟.

وشدد الاتحاد أن وزارة المالية "وحدها تتحمل كل ما حدث سابقاً وما سيحدث مستقبلاً في الساحة التربوية"، حسب وصفها، وقال إنها "تتعمد عدم إنفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتأخير المتعمد في التنفيذ".

وتابع: نقول لوزارة المالية أن كل اتفاق أو قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم، سندافع عنه ولن نسمح لأحد أن يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل إقراره وتنفيذه.

وكشف الاتحاد أنه سيكون "له موقف معلن هذا الأسبوع تجاه تصرفات المالية"، حسب تعبيره.

وحول القرارات التي لم تنفذها وزارة المالية حسب الاتحاد، أوضح: الوزارة ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة 2016 و2017 و2018  و2019 لأغراض التقاعد والدرجات، علاوات الاتحاد وهي العلاوات الإشرافية لم تصرف منذ عام 2019  للمعلمين، تحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل بنسبة 15%؜ وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في المالية تغيير صيغة القرار والالتفاف عليه، مساواة الإداريين في طبيعة العمل بالاداريين من أصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بداية هذا العام ولم ينفذ حتى الآن.

وتابع:  ملف القعود العالقة من عام 2019 حتى أرسلت وزارة المالية تكلفة العقود، بعد مراجعات عديدة لهم، ثم صدر قرار من الحكومة بتثبيتهم بناء على الصيغة المقترحة من الديوان، وفي يرفض موظف في الديوان تطبيق القرار ويريد أن يغير قرار مجلس الوزراء.

وأضاف: منذ 16 عاماً لم يتم الصرف لمئة معلم من محافظات قطاع غزة، وما زالت ملفاتهم تنتظر في أدراج وزارة مالية، وتتعامل الوزارة مع درجات المعلمين والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة.

وختم الاتحاد بيانه: أين الحكومة الفلسطينية من متابعة تنفيذ قراراتها؟ وأين عام مجلس الوزراء منها إذا كانت لها قيمة في وزارة المالية؟ نقول للجميع إن عليكم تحمل مسؤولياتكم  وإنهاء هذه الملفات التي أصبحت عالقة في وزارة المالية قبل ان تنفجر الأمور في الأيام المقبلة ولديكم الوقت الآن.