رام الله - خاص شبكة قُدس: قالت نقيبة المهندسين الفلسطينيين، ناديا حبش، إن تصريحات وزير المالية الفلسطيني الأخيرة فيها تجاوز للحدود وتعدٍ على حقوق النقابات المهنية.
وأضافت حبش، في تصريحات لـ"شبكة قُدس"، أن النقابات المهنية ستجد طريقة للرد على تصريحات وزير المالية "غير المقبولة، لأنه لا يحق لأحد أن ينصب نفسه مقررا في حقوق النقابات.
وكان وزير المالية الفلسطيني، قد أكد أنه ما دام وزيراً للمالية لن يوقع على تنفيذ أي اتفاقيات مع النقابات للحصول على علاوات؛ لأن هذا يضر بالصالح العام في ظل الأزمة المالية الحرجة، على حد قوله.
وبحسب حبش، فإن ثمانية مهندسين يعملون في وزارة المالية، لم يتم صرف رواتبهم عن شهر يوليو الماضي. مشيرة إلى أنهم من المهندسين الملتزمين بالإضراب الذي أعلنت عنه النقابة في وقت سابق.
وأكدت، أن عند صرف رواتب المهندسين الثمانية مؤشر خطير وتصعيد خطير وغير قانوني، "ولا يجوز لأحد وقف رواتبهم، وكنقابة في حال لم يتم صرفها ستكون لنا خطواتنا بالخصوص".
من جانبها أصدرت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية، مساء اليوم الخميس، بيانا مشتركا دعت فيه لاعتصام مركزي مشترك أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله يوم الثلاثاء المقبل، على أن يشمل تعليقا للعمل للمشاركة في الاعتصام.
ودعت النقابات والاتحادات الشعبية، الحكومة إلى ضرورة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة.
وحملت الحكومة، المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.
وأكدت النقابات والاتحادات، رفضها التصريحات التي أدلى بها وزير المالية شكري بشارة بشأن التزام وزارته بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات. معتبرة أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة، وأن على الحكومة ووزارة المالية البحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.
