رام الله - قدس الإخبارية: أعلن وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، أن الموازنة العامة سجلت فائضا بحوالي 72 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، جراء ارتفاع ملحوظ في الإيرادات، المحلية والمقاصة، إضافة إلى الخفض في بعض بنود الإنفاق، ضمن خطة إصلاح استراتيجية لتحسين الإيرادات وخفض الإنفاق.

وقال بشارة في لقاء مع صحافيين إن الخطة تستهدف خفض فاتورة الرواتب، التي تعادل حاليا أكثر من 100% من الإيرادات، إلى 70% حتى نهاية العام، وصولا إلى 50% خلال السنوات القادمة.

وأوضح وزير المالية أن الخفض سيأتي عبر عدة إجراءات، أبرزها التقاعد الاختياري المبكر، حيث تعد لجنة شكلت لهذا الغرض، مقترحا بذلك سيعرض على الحكومة خلال أسابيع، إضافة إلى وقف صرف العلاوات غير المستحقة، كالعلاوة الإشرافية.

وأوضح بشارة أن إصلاح فاتورة الرواتب ستتم على مرحلتين، الأولى: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات الحكومية بحلول نهاية عام 2022 من خلال برنامج تقاعد اختياري، والمرحلة الثانية: تخفيضها إلى حدود 50٪ من صافي الإيرادات الحكومية بدءا من الربع الأول من 2023، من خلال سياسة التقاعد الإلزامي لكل من ليس له عمل، والتي سيتم تنفيذها على قدم المساواة في جميع المحافظات، في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف: "نمت فاتورة الرواتب واشباه الرواتب بشكل مضطرد خلال السنوات العشر الماضية، وأصبحت تفوق نسبة 100٪ من الإيرادات، وهذا يعني أن كلفة الرواتب وأشباه الرواتب أصبحت الآن تشكل خطرا جسيما على ديمومة النظام المالي".

وتابع: "على سبيل المثال، بلغ صافي الإيرادات الشهرية، بعد الخصميات (الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة) 982 مليون شيكل، بينما بلغت كلفة الفاتورة الشهرية للرواتب وأشباه الرواتب حوالي 950 مليون شيكل".

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال بشارة أن كلفة التحويلات الطبية تشكل 30% من النفقات التشغيلية في الموازنة العامة، حيث بلغ إجمالي التحويلات الطبية 974 مليون شيكل مع عام 2021.

أما فيما يتعلق بصافي الإقراض، قال بشارة إن الرصيد التراكمي لهذا البند بلغ حوالي 4.126 مليون دولار، مؤكدا أن "نسبة الاقتطاعات الإسرائيلية التي لا يمكن استرجاعها من حوالة المقاصة شهرياً نتيجة لصافي الإقراض تبلغ حوالي 20%".

ومنذ 2019، يقتطع الاحتلال 50 مليون شيكل شهريا من المقاصة الفلسطينية، مقابل ما تقول إنه يوازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، تضاف إلى مبلغ مماثل مقابل الخدمات.

وأضاف: الاقتطاعات الإسرائيلية المتراكمة منذ 2019 (مقابل مخصصات الشهداء والأسرى) تبلغ حوالي 530 مليون دولار، يضاف إليها حوالي 250 مليون دولار فروق زيادة ضريبة الخروج (عبر الجسر) التي فرضتها إسرائيل من طرف واحد على مدى السنوات العشر الماضية، ما يعني أن استرداد هذه المبالغ كفيل بإغلاق العجز في الموازنة، بل وتحقيق فائض".

ووفق بشارة فإن إجمالي الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من العام بلغ 2.87 مليار دولار، ارتفاعا من 2.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة 19٪، بينما أظهرت البيانات ثبات مجموع النفقات التشغيلية والتطويرية خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، (أي 2.59 مليار دولار عام 2022 و2.57 مليار دولار عام 2021).

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، قال بشارة إنها بلغت حوالي 80 مليون دولار (43 مليون دولار دعما للموازنة و36 مليون دولار تمويل مشاريع)، مقارنة مع 75 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وسجلت الموازنة عجزا كليا، قبل المساعدات الخارجية، بنجو 8 ملايين دولار في النصف الأول من العام الحالي، انخفاضا من عجز بمقدار 407 ملايين دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وبعد المساعدات الخارجية، قال بشارة يصبح رصيد الموازنة في النصف الأول من العام، فائض بمقدار 72 مليون دولار، مقابل عجز بمقدار 332 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2021.

ويقدر عجز الموازنة في نهاية العام، بعد المساعدات الخارجية، بنحو 564 مليون دولار، انخفاضا من 757 مليون دولار عجز فعلي في عام 2021.