فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أكدت فصائل وشخصيات فلسطينية، أن الانتخابات العامة تشكل خطوة ضرورية للخروج من الأزمة التي تضرب الحياة السياسية الفلسطينية، حسب وصفهم.

وقال عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، عمر عساف، إن "المخرج من كل الأزمة هو الذهاب للانتخابات العامة على صعيد المجلس التشريعي والوطني والرئاسة".

واعتبر في لقاء مع "شبكة قدس"، أن على القوى الفلسطينية "الضغط على السلطة والنزول إلى الشارع للمطالبة بإجراء الانتخابات العامة".

وأشار إلى "نداء الإنقاذ الوطني" الذي وقعت عليه 500 شخصية فلسطينية للمطالبة بإجراء الانتخابات العامة في ظل الأزمة الفلسطينية الحالية.

وقال مسؤول لجنة العمل النقابي وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أسامة الحاج أحمد، إن "الخروج من المأزق السياسي والانقسام وتحقيق الشراكة يتطلب الإفراج عن قرار إجراء الانتخابات العامة".

وأكد أن "الانتخابات هي ركن أساسي في تحقيق المصالحة وحماية حرية الرأي والتعبير وحق الناس في اختيار المسؤولين أو من يقوده في مختلف المواقع".

وأضاف في حديث مع "شبكة قدس": ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تخضع لأي اشتراطات خارجية خاصة لشروط "الرباعية الدولية"، وعدم إجراء الانتخابات يكرس التفرد والديكتاتورية ويعرقل فرص إنجاح الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وشدد أن الجبهة الشعبية تدعم الحراكات والإضرابات التي جرت مؤخراً من جانب النقابات، وقال: الجبهة أعلنت دعمها للخطوات النقابية والحراكات الأخيرة، وأكدنا على التضامن مع المحامين ودعونا إلى عدم التدخل في شؤونهم أو المساس بالقانون، ونحن مع كل المطالب المشروعة التي تتبانها النقابات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وسام زغبر إن "الانتخابات حق لكل فلسطيني يرى مصادرة هذا الحق على امتداد 16 عاماً".

وأضاف: آن الأوان لإعادة هذا الحق لأصحابه، ونقول إن الشعب هو مصدر لكل الشرعيات، وعدم إجراء الانتخابات ليس مصادرة لحق مواطن لوحده بل لحق كل الوطن.

وتابع لــ"شبكة قدس": جرى تعطيل الانتخابات وحل المجلس التشريعي، بحجة الانقسام، عدة مرات ونؤكد أن الخروج من الأزمة بحاجة لإجراء الانتخابات العامة، وهي مدخل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.

ويرى أن الحل لعدم تكرار ما حصل سابقاً من "فشل وتعطيل الانتخابات" يجب أن يجري من خلال "إجراء حوار مسبق قبل الانتخابات لوضع جدول زمني واضح يحل أي خلاف".

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن "على السلطة الاستدراك والعودة للحضن الوطني وتبني خيارات شعبنا والدفاع عنها من خلال إعادة بناء منظمة التحرير".

وأضاف في حوار مع "شبكة قدس": ما حدث مع الدكتور ناصر الدين الشاعر هو امتداد لحالة  الفوضى والفلتان في الضفة المحتلة وانعدام الأمن وغياب القانون، وحالة الفوضى في الضفة المحتلة والملاحقات المستمرة والاعتقالات لا تخدم إلا الاحتلال الصهيوني وتحد من قدرة شعبنا على مواجهته.

واعتبر القانوع أن "عدم معاقبة قتلة نزار بنات وحمايتهم من قبل أجهزة أمن السلطة جرّأ ثلة من المجرمين على محاولة اغتيال ناصر الدين الشاعر".

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري أن "النظام السياسي الفلسطيني يتصرف كأن الانتخابات خيارا مستحيلا للشعب الفلسطيني، وهو صاحب حق إلهي في الحكم، ولا يعير اهتماما للأزمات المتلاحقة التي تعصف بحياة المواطن الفلسطيني، وكل ما يهمه تمتين أواصل قدرته على البقاء في الحكم والبحث عن موارد مالية للخزينة من جيوب الناس"، كما جاء في منشور على صفحته في "الفيسبوك".