الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلن نواب في المجلس التشريعي، عن دعمهم لحراك نقابة المحامين الرافض للقرارات بقانون التي أصدرتها السلطة التنفيذية، والمتعلقة بالتعديل على قانون التنفيذ وقانون الإجراءات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وقال النواب المشاركون في العريضة إن "الواقع الفلسطيني الحالي مشوه سياسياً وقانونياً"، واعتبروا أن "السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تركزت في يد رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مخالف لكافة أنظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة وفي حالة تغول غير مسبوقة من قبله على الدستور المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني"، حسب وصفهم.
وأكدوا "رفضهم لمطلق لكافة التعديلات غير الدستورية التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية بموجب قرارات بقانون بشكل عام، وعلى وجه الخصوص القرار بقانون المتعلق بالقوانين الثلاثة الأخيرة"، ودعا النواب إلى "إلغاء القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والعودة إلى الشرعية والاحتكام لصندوق الاقتراع بشكل فوري حلاً لكافة الاشكالات الدستورية والقانونية بدلاً عن حالة التفرد والهيمنة الحاصلة في الساحة الفلسطينية نتيجة تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب".
وطالبوا النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمكونات الشعبية بالوقوف في وجه ما سموها "المهزلة القانونية" بكل قوة لعدم السماح بمرورها، كما جاء في البيان.
وجاء في البيان: ندعو الأحزاب والمكونات السياسية الفلسطينية بأن تقول كلمتها في هذا الحراك القانوني الوجودي الذي يمس بحقوق وحريات كافة المواطنين بغض النظر عن جنسهم ولونهم وانتمائهم.
والنواب الموقعون على البيان هم: عزيز الدويك، وحسن خريشه، وخالد طافش، ومحمود الخطيب، ونايف الرجوب، وسمير القاضي، وعزام سلهب، ومحمد أبو جحيشة، ونزار رمضان، وحاتم قفيشة، وباسم زعارير، ومحمد الطل، وإبراهيم أبو سالم، ومحمد طوطح، ووائل الحسيني، وأحمد عطون، وأحمد الحاج علي، ورياض عملي، وحسني بوريني، وداود أبو سير، وحسن يوسف، وفضل صالح، ومحمود مصلح، وناصر عبد الجواد، وخالد أبو طوس، وخالد يحيى، وعبد الرحمن زيدان، ورياض رداد، ومحمد أبو طير، وياسر منصور، ومحمود الرمحي، ومريم صالح، وفتحي قرعاوي، وأنور الزبون، وعماد نوفل، وعمر عبد الرازق، ومنى منصور، ومحمد ماهر بدر، وأيمن دراغمة، وسميرة الحلايقة، وعبد الجابر فقها.
