رام الله - قدس الإخبارية: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي. تواصل ارتكاب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، وأن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر جراء ما تمارسه من انتهاكات قمعية بحقهم، ينتهكون فيها المعايير والاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأسرى القاصرين الذين يتم اعتقالهم يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي على يد جنود الاحتلال، حيث يعيثون في المنازل الخراب والتدمير، ويتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتقييد اليدين والقدمين وتعصيب العينين، والزج بهم في زنازين ضيقة وغير صالحة للعيش الآدمي، واخضاعهم لجولات تحقيق قاسية، وفي كثير من الأحيان يتم نقلهم لغرف العصافير لابتزازهم وتهديدهم واجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة.

ومن بين الفتية الذين جرى اعتقالهم حديثاً وتعرضوا للضرب التعسفي والتنكيل خلال اعتقالهم، ويقبعون حاليا بقسم الأسرى الأشبال في معتقل "مجدو" هم:

1- الأسير القاصر أحمد عديني (17 عاماً) من مدينة قلقيلية.

2- الفتى رواد صبيحات(17 عاماً) من بلدة رمانة قضاء جنين.

3- الطفل جهاد بني جابر(17 عاماً) من بلدة عقربا قضاء نابلس.

وفي تقرير آخر لها، قالت الهيئة إن سلطات الاحتلال تعتقل داخل سجونها إدارياً أسيرين قاصرين، وتحرمهما من حريتهما عبر احتجازهما داخل معتقل "مجدو"، بدعوى وجود "الملف السري" ، دون أن توجه تهم محددة بحقهما.

وأشارت الهيئة أن الأسيرين هما أنس أبو الرب (17 عاماً) من بلدة قباطية/جنين، ومصطفى مطلق من بلدة جلجولية في الداخل المحتل، ومؤخراً صدر بحقهما أوامر اعتقال إداري جديدة، حيث صدر بحق الفتى أبو الرب أمر تجديد لمدة 4 أشهر أخرى والقاصر مطلق 3 أشهر أخرى.

ولفتت إلى أن الاحتلال لا يتوقف عن استخدام هذا النوع من الاعتقال الجائر بحق أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وأطيافه، حيث بات وسيلة ممنهجة يستخدمها ضباط المخابرات الإسرائيلية تبعاً لأهوائهم ومزاجيتهم في تحديد من يجب أن يُعتقل ويُحول إدارياً، وتحديد كذلك مدة الاعتقال إستناداً لما يسمى بالملف السري والذي لايُسمح للمعتقل أو لمحاميه الإطلاع عليه.