رام الله - قدس الإخبارية: طلبت نيابة الاحتلال خلال جلسة عقدت، اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، للمهندس محمد الحلبي من غزة في محكمة بئر السبع، الحكم عليه بالسّجن لمدة 16 عامًا.

في المقابل، أصر محامي الدفاع بالإفراج الفوري عنه رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016، حيث واجه خلالها صنوف من التعذيب، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة السابق المتمثل "بإدانته".

وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي، أن نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.

وأكد النادي على أنّ ما يجري بحقّ الحقوقي المهندس محمد الحلبي، ما هو إلا قرار سياسيّ انتقاميّ، وبمثابة صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية، فاليوم كل حقوقي معرض للاعتقال ومواجهة تهم كبيرة لمجرد أنه يقوم بدوره الإنساني الفاعل، مؤكدًا أن جزءًا مما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو الصمت الدولي المستمر أمام ما يتعرض له الفلسطيني من جرائم متواصلة لم تتوقف منذ عقود طويلة.

و اُعتقل الأسير الحلبي في تاريخ الـ15 حزيران عام 2016، عند عودته من القدس، حيث كان بحضور اجتماع دوري مع مدرائه في مؤسسة "الرؤيا العالمية" في مكتب القدس، وجرى تحويله عقب اعتقاله إلى مركز تحقيق "عسقلان"، حيث استمر التحقيق معه لمدة (52) يومًا، تعرض فيه للتعذيب الجسديّ والنفسي، وحُرم من لقاء محاميه خلال هذه الفترة، وذلك في محاولة للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه بالقوة، وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها من فقدان للسمع بنسبة 50%، ومشاكل صحية أخرى.

يواجه الحلبي منذ اعتقاله أطول محاكمة في التاريخ، حيث حاول الاحتلال على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016، الضغط عليه من أجل انتزاع منه أي اعتراف، وكذلك محاولة اقناعه ومحاميه بإتمام صفقة، الأمر الذي رفضه محمد، ورفض كذلك جميع التهم الموجهة له إلا أنّ المحكمة "أدانته" مؤخرًا.