رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المهندسين الفلسطينيين، عن دعمها لنقابة المحامين في نضالها المستمر ضد القرارات بقانون التي تمس بالشأن القضائي، كما جاء في بيانها.

وقالت النقابة، في بيان صحفي اليوم: نعلن عن دعمنا الكامل للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين، حماية لحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وحفاظاً على السلم الأهلي.

وأكدت أن القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ لها "تأثير على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين والسلم الأهلي ومرتكزات الحكم الصالح".

واعتبرت أنه "يجب توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة وأساسا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام".

من جانبه، أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن دعمه لإضراب نقابة المحامين، وقال في بيان صحفي: نعبر عن مؤازرتنا ودعمنا للموقف المشرف الذي تقوم به نقابة المحامين انطلاقا من كونها أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها قطاع العدالة وذلك باحتجاجها على القرارات بقانون التي تمس بشكل خطير بالحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين.

وانضم المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إلى الجهات الداعمة للإضراب، وقال إن "نفاذ القرار بقانون المتعلق بالتعديلات على قانون التنفيذ يجلب الدمار على الاقتصاد الوطني".

ووجه المجلس في بيانها رسالة إلى الرئيس ورئيس الحكومة للتدخل ووقف ما وصفه ب"الفوضى القانونية"، ووقف العمل فوراً بنفاذ هذه القوانين وتشكيل لجان فنية متخصصة من جميع الأطراف ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، لإعادة تعديلها ودراستها.

وأعلنت نقابة المحاسبين الفلسطينيين عن انخراطها بالفعاليات النقابية والتوجهات الهادفة لصون التشريعات القضائية الفلسطينية.

وأكدت على "ضرورة إلغاء قرار بقانون رقم 12 لعام 2022 القاضي بتعديل قانون التنفيذ رقم 23 لعام 2005 لا سيما المواد المعدلة رقم 9_10_11"، وقالت إنها  تحمل "خطر إسقاط قيمة الاوراق التجارية والشيكات وتنذر بتهديد السلم الأهلي وفقدان الثقة بالتعامل على الأساس الائتماني للسندات العرفية والسندات التجارية القابلة للتداول".

وذكرت أنها "ستتابع هذا الملف كونها جزء أصيل من منظومة إدارة وتنظيم العمل المحاسبي في فلسطين"، كما جاء في البيان.