رام الله - قدس الإخبارية: ذكر تقرير صادر عن عن الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال، أنه وبعد حادثة مقتل نزار بنات ازداد عدد حالات ملاحقة ومحاكمة الناشطين والناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان بنسبة تزيد عن 400% عن الحالات التي تم ملاحقتها في الفترات السابقة.
ووثق التقرير الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، انتهاكات جرت على مدار عام كامل، ضد الناشطين والناشطات المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن عمليات الملاحقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان زادت بشكل كبير عقب جريمة قتل نزار بنات، منوهاً إلى أن الملاحقة والتضييقات طالت الصحفيات الفلسطينيات وخاصة الناشطات، وتم رصد حملات تحريض وتشهير ضدهن.
وأوصى التقرير بإحالة ملف الدعوى إلى المحاكم النظامية الفلسطينية، وإعادة كافة إجراءات محاكمة قضية نزار بنات التي تمت حتى اللحظة، والعمل على استكمال إجراءات المحكمة بما يضمن تحقيق العدالة في وقت مناسب وسريع.
وشدد على ضرورة ممارسة السلطات القضائية صلاحيتها في حماية الحريات العامة، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات من العاملين في السلطة التنفيذية وبالأخص في الأجهزة الأمنية.
ودعا المحاكم الفلسطينية إلى الإسراع في النظر بالملفات الموجودة أمامها، وإصدار الأحكام المتعلقة بها، والكف عن تأجيل الجلسات كوسيلة لعقاب النشطاء من خلال إطالة أمد الجلسات.
وطالب التقرير بالتحقيق الجدي في كافة الأحداث، التي انتهكت خصوصية الصحفيين والصحفيات، ووقف حملات التحريض والكراهية ضدهم، وإحالة المعتدى عليهم للمحاكم، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
