غزة - خاص قدس الإخبارية: رفعت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة أسعار استيراد بعض السلع عبر فرض أذونات استيراد على بعض السلع القادمة من الخارج إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوبي القطاع.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلاناً نشرته إحدى شركات الاستيراد في القطاع ينص على فرض 10 شاقل على استيراد بنطلون جينز غير شاملة الجمرك، 10 شاقل على استيراد العباية، و1000 شاقل على طن النايلون و200 شاقل على طن العصائر.

في السياق، قال حسني الشرافي مدير شركة الشرافي للاستيراد والنقل إنه تم إبلاغهم بأن ما تم فرضه ليس ضريبة إنما في سياق حماية المنتج المحلي.

وأوضح الشرافي في حديثه لـ "شبكة قدس" أن المصانع التي تنتج السلع محلياً سيتم حمايتها عبر فرض بعض الرسوم على المستورد بحيث يتم موازنة سعر المستورد، وهو أمر يشمل السلع التي تنتج محلياً كالنايلون والعصائر والجلبات والبلاطين كدعم للمصانع المحلية بحيث لا يكون هناك اتجاه للمستورد.

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن هناك لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحادات والغرف التجارية وضعت رؤية لدعم وحماية المنتج المحلي وخلال الشهور الماضية كان هناك سلسلة من الإجراءات لذلك.

وأضاف معروف لـ "شبكة قدس" أنه ضمن هذه القرارات كان فرض رسوم إذن استيراد على البضائع المستوردة لتوفير هامش منافسة للمنتجات المحلية وأبلغ به المستوردين وسيدخل حيز التنفيذ بداية أغسطس/آب المقبل.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الهدف الرئيسي توفير حماية للمنتج المحلي وتطويره، فعلى سبيل المثال قطاع الخياطة كان يعمل به 45 ألف عامل واليوم هذا القطاع شبه متوقف وكان هناك مطالبات بوقف استيراد البلاطين الجاهزة من الخارج.

وشدد معروف على أن الحكومة تسعى لتوفير هامش منافسة للمنتجات المصنعة محلياً عبر هذه الإجراءات المعلنة مؤخراً، مبيناً أن القرار يهدف لتحسين حالة المنافسة بين البضائع المستوردة والمصعنة محلياً.