رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أكد مجموعة من قضاة المحكمة العليا الفلسطينية، دعمهم لمطالب نقابة المحامين بضرورة إشراك كافة أركان العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون بتعديل القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي.
وقال أربعة من القضاة وهم: عبد الله غزلان وعدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين وفواز إبراهيم عطية، إنه إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى التعديل، لا بد وفي ظل غياب المجلس التشريعي، أن يتم ذلك من خلال مشاركة واسعة من كافة أقطاب العدالة، بما يشمل قضاة ومحامين وأعضاء نيابة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأساتذة قانون في الجامعات الفلسطينية وغيرهم من ذوي الاختصاص.
وذكروا، أن إشراك كافة أركان العدالة في تعديل القوانين، يأتي منعا للإرباك ونفعا للصالح العام الوطني والمجتمعي والمهني، "ليصار لحالة من الاستقرار العام، وحفاظا على السلم الأهلي، بعيدا عن المتربصين لأخذ القانون بيدهم عنوة واستقواء، بمعزل عن القضاء الطبيعي".
واعتبر القضاة في بيانهم، أن إصدار القرارات بقوانين ومن ثم تجميدها، مؤشر واضح على وجود خلل يلزمها.
وأكدوا، أن التجميد لا أساس له تشريعيا وقانونيا وقضاء وفقها، بل هي ظاهرة غير مسبوقة.
وأضاف القضاة: "من موقع المسؤولية والحرص على الإصلاح الذي لا يتأتى من خلال تعديل أو تغيير القوانين، ما لم تكن تلك النصوص منسجمة وأحكام الدستور، غير قابلة للالتفاف عليها لإثبات دستوريتها، وفق مشيئة من صاغها وأعدها، وقبل ذلك وفوقه بعده، هل القوانين محل التعديل أو التغيير غدت عديمة الجدوى فاقدة الثمار حتى يصار إلى تعديلها أو تغييرها؟".
ويأتي البيان في ظل خوض نقابة المحامين خطوات احتجاجية تصعيدية ودعوتهم للهيئة العامة في النقابة لاجتماع غير عادي نهاية الشهر الجاري، لنقل سجل المحامين المزاولين إلى غير المزاولين في خطوة غير مسبوقة محليا وعربيا ودوليا، احتجاجا على تعديل القرارات بقوانين المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ.
