رام الله المحتلة - شبكة قُدس: طالبت مؤسسة الحق، بوقف نفاذ القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي وإلغاء آثارها دفاعاً عن سيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق والحريات. 

وأكدت الحق، في ورقة موقف صدرت عنها، اليوم السبت، تأييدها "لمطالب نقابة المحامين المشروعة والمنسجمة مع القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وذكرت الحق، أن إغلاق بعض المحاكم في وجه المحامين الذين يُمارسون احتجاجاً سلمياً، وفي وجه الأهالي، وانتشار شرطة مكافحة الشغب في مكان الاعتصام السلمي؛ يُشكل انتهاكاً للحق الدستوري للمحامين والأهالي في الوصول إلى العدالة ومساساً باستقلالية وحياد القضاء.

وأضافت: ما حدث يعد انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول للجميع في القانون الأساسي المعدل (الدستور) وقانون الاجتماعات العامة 1998 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه فلسطين بدون تحفظات، وأنَّ دور الشرطة والحالة تلك يقتصر على حماية المحتجين سلمياً وتمكينهم من ممارسة هذا الحق الأساسي بحرية.

وأكدت الحق، على موقفها بشأن القرارات بقوانين المساسة بالشأن القضائي والمتمثلة في القرار بقانون المعدِّل لقانون الإجراءات الجزائية؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، والقرار بقانون المعدِّل لقانون تشكيل المحاكم النظامية؛ والقرار بقانون بشأن دعاوى الدولة؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون التنفيذ؛ وقرار بقانون المحاكم الإدارية وتعديلاته، علاوة على القرار بقانون الذي صدر بشأن رسوم المحاكم، وما انطوت عليه تلك القرارات بقوانين التي صدرت دون أيّ تشاور مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ودون أيّ استجابة لملاحظاتهم بشأنها من مخالفات وانتهاكات صارخة للمبادىء والقيم الدستورية والاتفاقيات الدولية.

وشددت، على أن القرارات بقوانين التي صدرت في الشأن القضائي قد مسّت بشكل خطير بضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بالإنسان، وأحالت إجراءات التوقيف من إجراءات احترازية لها أصولها وفلسفتها في القانون والمعايير الدولية إلى عقوبة مُسبقة على المتهمين من خلال إمكانية تمديد التوقيف إلى مدة تصل مدة العقوبة المقررة على الجريمة.

وأشارت، إلى أنها تؤدي إلى حرمان الأهالي من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة من خلال السماح بتمديد التوقيف دون العرض على المحكمة تحت عناوين فضفاضة تتمثل في الظروف القاهرة، وتؤدي للمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة الذي يقوم عليه نظامنا القضائي من خلال النظر في الطعون تدقيقاً، وتُنيط بالمتهم سلطة إحضار شهود الدفاع التي هي من مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتعتَبره عاجزاً عن تقديم البينة في حال لم يحضر الشاهد للإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

كما وتشترط القرارات بقوانين المذكورة، الإذن الخطي المُسبق من النائب العام أو أحد مساعديه لإمكانية ملاحقة الموظف العام أو أفراد الضابطة القضائية بما قد يؤدي إلى التحصين من الملاحقة والعقاب، وتفرض غرامات على المحامين والمواطنين في حالات غير مبررة، وتخل بإجراءات التبليغ بما يُهدد الحقوق والضمانات القانونية، علاوة على رفع رسوم المحاكم أضعافاً مُضاعفة وعلى نحو يُشكل إخلالاً جسيماً بمبدأ مجانية التقاضي والحق في الوصول إلى العدالة وقد يؤدي إلى تهديد يطال السلم الأهلي.

وحول خطوات نقابة المحامين الاحتجاجية على القرارات بقانون التي تمس بالشأن القضائي، أكدت الحق، على أن المطالب التي أعلنت عنها نقابة المحامين الفلسطينيين؛ مشروعة ومُنسجمة مع مبدأ سيادة القانون والمعايير الدولية، ومستندة إلى الدور الأصيل لنقابة المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وتتطلب الدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت، إن التدهور المستمر الحاصل في الشأن القضائي مردُّه التدخلات غير الدستورية والمخالِفة للاتفاقيات والمعايير الدولية في القضاء وشؤون العدالة، وليس التشريعات القضائية في ذاتها، وقد لعبت تلك التعديلات دوراً حاسماً في إجهاضها والقضاء.

وأكدت على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الأرضية الصالحة لتوحيد وإصلاح القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولأنَّ توحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني هو حقٌ للمجتمع وقيمة وطنية، وكذلك على ضرورة العمل على تنظيم مؤتمر عام في الضفة الغربية وقطاع غزة لمتابعة حالة التدهور والنزيف المستمر في القضاء الفلسطيني.