القدس المحتلة - قدس الإخبارية: يخطط الرئيس الأميركي "جو بايدن"، للإعلان عن مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للمستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس، أثناء زيارته للأراضي المحتلة خلال هذا الأسبوع.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن خمسة مسؤولين "إسرائيليين" أن الإدارة الأمريكية ترى أن "التعهد بالتمويل" هو الإنجاز الرئيسي للفلسطينيين خلال الزيارة.

وتعقيباً على ذلك، نقل موقع القسطل عن المحلل السياسي والكاتب راسم عبيدات قوله إن "زيارة بايدن للأراضي المحتلة وتقديمه هذه المساعدات ليست في مصلحة الشعب الفلسطيني بالمطلق؛ ونحن نعلم أن الإدارة الأمريكية هي الأكثر تطرفاً، ومنحازة لحكومة الاحتلال فيما يتعلق بحقوق شعبنا الفلسطيني".

ويُبيّن أن "هذه الزيارة تأتي ضمن بروتوكول رسمي، وليس لها علاقة بالحقوق السياسية أو الوطنية للشعب الفلسطيني؛ فلن يكون هناك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القسم الشرقي من المدينة، ولن يكون هناك إعادة فتح مكتب منظمة التحرير للشرق الأوسط من أجل وقف الاستيطان، ولكن بايدن سيعمل على بيع الوهم والكذب والخداع للقيادة الفلسطينية التي تعمل بسياسة الانتظار، بالقول إنه يؤمن بحل الدولتين ويبحث عن أفق سياسي".

ويضيف عبيدات: "أعتقد أن كل ما يُقدم للشعب الفلسطيني يندرج في إطار ما يسمى بـ "السلام الاقتصادي"، والذي سماه "بينيت" سابقاً بتقليص الصراع، وذلك من خلال تقديم مساعدات اقتصادية ومالية للسلطة الفلسطينية حتى تقوم بدورها الوظيفي والأمني، إضافةً لتقديم مساعدات مالية من خلال العديد من الدول العربية الخليجية إلى المشافي في القدس، وسابقاً قبل هذه الزيارة كان الحديث يجري على أن الإمارات ستقوم بدفع 50 مليون دولار للمستشفيات كدفعةٍ أولى".

ويؤكّد عبيدات لـ "القسطل" أن زيارة بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي في إطار محاولة "تقليص الصراع" في المنطقة، وأن الملف الفلسطيني ليس على جدول أعماله.

ويقول: "هذه إدارات متلاحقة كلٌ له سياسته، إدارة ترامب كانت لها سياستها بـ "صفقة القرن"، وبايدن يتبنى سياسة "تقليص الصراع"، كلهم يركزون على أن قضية شعبنا ليست قضية إنهاء الاحتلال والاستيطان وحقوق سياسية ووطنية وحق العودة، بل يعتقدون أنها صفقة تجارية اقتصادية، وبالتالي يتعاملون معها في إطار شرعنة الاحتلال مع تحسين الظروف وشروط هذا الاحتلال بتقديم المساعدات والمشاريع الاقتصادية".

أما رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر هدمي، يقول إن موقف الإدارة الأمريكية المُعلن والرسمي لا يعترف للشعب الفلسطيني بأيّ كيان أو هوية منفصلة، إنما فلسطينيون يعيشون في حدود دولة الاحتلال.

ويضيف لـ "القسطل" أن: "إعلان التبرعات للمستشفيات الفلسطينية في القدس هو ذرّ للرماد في العيون، وهو من باب مساعدة الشعب الأمريكي إلى الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه المدينة، أما بالنسبة لأيّ شيءٍ قد يُشكّل اعترافاً ضمنياً من قبل الإدارة الأمريكية بكيان سياسي مستقل له الحق في بناء دولة وله الحق في الاستقلال، فنرى أن الإدارة الامريكية لم توافق عليه ولم تُقدمه".

ويُبيّن هدمي أن الولايات المتحدة لم تكن يوماً من الأيام صديقة للشعب الفلسطيني، إنما كانت دائماً تناصر أعداءه، وتدعم التوجهات التي ليست في صالحه، مؤكّداً أن "هذه التبرعات للتغطية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وللتخفيف من وطأة الاعتراض والغضب سواءً الفلسطيني، أو حتى في المجتمع الأمريكي".

ويتابع أن "هذا يُعبّر عن التوجه الأمريكي المستمر منذ اللحظة الأولى لقيام دولة الاحتلال حتى يومنا هذا، مع تغير الأحزاب الحاكمة والرؤساء، جميعهم وفق نظامٍ واحد وهو الحفاظ على دولة الاحتلال، وعدم القيام بأيّ إجراءٍ ممكن أن يضر بواقعها حالياً أو مستقبلاً، ودعمها في كافة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري لـ "القسطل": "للأسف الشديد فإن قضية القدس هي قضية ليست ذات أهمية؛ حيث نُقلت القنصلية الأمريكية إلى القدس قبل افتتاح السفارة بحوالي 6 سنوات، وكان هناك مراجعات من قبل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين حتى رجوعها".

وأشار إلى أن "فتح القنصلية ليس ذات معنى، لكن المعنى الحقيقي أن القدس هي منطقة محتلة والتعامل معها يكون في إطار مساعدات إنسانية في ظل الاحتلال، وكما تم الطلب من العالم العربي مساعدة القدس، طُلب من "إسرائيل" تقديم المساعدة بشكلٍ رمزي للمستشفيات الفلسطينية، وكأنه إنقاذ للوضع الصحي وليس له أيّ معنى سياسي، إنما معنى إنساني صحي".

وأكّد الحموري أن هذه التبرعات ذرّ رماد في العيون ومحاولة لإنهاء موضوع القدس، مضيفاً: "أعتقد أن القدس والقضية الفلسطينية ليست على الأجندة السياسية لهذه الزيارة، وكل الحديث يدور حول قضايا اقتصادية وتسهيلات متعلقة بالقضايا الإنسانية، أما الاستيطان فهو قائمٌ وهو من القضايا التي تم دعمها من قبل الأمريكيين، واليوم نحن نشاهد توغل وزيادة في عدد المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، ولا يتم الحديث عن هذا الجانب".