القُدس المحتلة - شبكة قُدس: كشف تقرير لمؤسسة مفتاح أن 70% من النساء اللواتي اتجهن لطلب خدمات قانونية واجتماعية في القدس المحتلة، يحملن هوية مختلفة عن أزواجهن، ما أدى لزيادة تأثير العنف عليهن وتركهن أمام خيار واحد وهو البقاء ضمن دائرة العنف بسبب قوانين الاحتلال.
وأوضح التقرير أن الاحتلال رفض ما يزيد عن 40 ألف طلب لم شمل لعائلات فلسطينية في القدس، باعتمادها على "قانون المواطنة" لعام 2003، والذي ينتهك المادة ٩ (١) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح التقرير أنه إذا كانت الزوجة أو المطلقة من حملة هوية مقدسية والزوج من حملة الهوية الفلسطينية، لا يتم تنفيذ أحكام النفقات، مما يجعل النساء تضطر لرفع قضايا في المحاكم الفلسطينية، والتي سقف مبلغها أقل بكثير من المبالغ التي قد تحصل عليها من محاكم الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أن الرجل الذي يحمل الهوية المقدسية الراغب في تعدد الزوجات يلجأ للتحايل على القانون، بطلاق المرأة في المحاكم الإسرائيلية وإعادتها إلى عصمته في المحاكم الأردنية والزواج عليها.
وذكر التقرير أنه في حال لم تكن الأم حاصلة على لم شمل، فإنه يصعب عليها التنقل ومتابعة حقوق الأولاد، وإن كانت قد حصلت على لم الشمل يقوم الزوج بإيقافه.
وخَلَّص التقرير إلى أنه إذا كان الزوج أو الطليق من حملة هوية الضفة الغربية وزوجته من من حملة الهوية المقدسية يتم تحوليها إلى مكتب الارتباط وغالباً ما ترفض محاكم الضفة تنفيذ قرارات المحاكم الإسرائيلية باعتبارها أحكاماً أجنبية.
