فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أطلق صحفيون دعوة لإجراء انتخابات للنقابة، في ظل التحديات التي يواجهها العمل الصحفي في فلسطين المحتلة، والحاجة إلى عمل نقابي يدافع عن الصحفي أمام الانتهاكات التي يتعرض لها، كما يقولون.

وقالت مدير مكتب صحيفة "العربي الجديد"، نائلة خليل، إن آخر انتخابات لنقابة الصحفيين عقدت قبل أكثر من 10 سنوات، وذكرت أن نقيب الصحفيين الحالي ناصر أبو بكر تولى المسؤولية بعد النقيب السابق عبد الناصر النجار، دون إجراء انتخابات.

وأكدت في لقاء مع برنامج "حكي الناس" الذي يقدمه الزميل محمد الأطرش، عبر إذاعة "علم" و"شبكة قدس الإخبارية"، على التحديات التي تواجه الصحفيين وتحتاج إلى نقابة تدافع عنهم، وقالت: صحفيون يتعرضون لانتهاكات واستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون العودة إلى النقابة، رغم وجود تفاهم حول "عدم استدعاء أي صحفي دون إبلاغ النقابة".

وأضافت: في السنوات الأخيرة برز فضاء إعلامي غير منظم، ظهرت في السنوات الأخيرة مواقع إلكترونية لها ثقلها ووجودها ، ونواجه قوانين تحجب مواقع إلكترونية بالجملة، بعض الصحفيين يجبرون على توقيع عقود عمل مجحفة وبعضهم يعمل بأجور دون الحد الأدنى ولا يملكون تأميناً صحياً، وهذه كلها تحتاج إلى نقابة.

وحول سبب عدم إجراء الانتخابات، أضافت: الانتخابات سيكون فيها مشاكل جوهرية، بسبب التركيبة الحزبية فيها لأن بعض الأحزاب التي لا وجود لها في الشارع ستكون حاضرة بسبب تركيبة منظمة التحرير، لكن رغم كل هذه العيوب يجب إجراء الانتخابات.

ورداً على أن سبب عدم إجراء الانتخابات هو "الانقسام"، اعتبرت خليل أن كل النقابات أجرت انتخاباتها رغم حالة "الانقسام"، وقالت: واقع الصحفيين غير صحي ومشرذم، والمشكلة ليست في النقابة فقط، مئات الصحفيين يعتقدون أن الواقع الحالي لا يمكن تغييره وأزمتنا في الإهمال أو عدم المتابعة، لا يوجد تحرك لمواجهة القوانين أو الإجراءات التي تمس بحرية الصحافة.

وأضافت: عدم وجود نقابة يجعل ظهر الصحفي مكشوفاً، تصارع الاستدعاء والاعتقال السياسي في الضفة وغزة لوحدك، وتواجه أي إجحاف من قبل أي جهة تعمل معها لوحدك، وتصارع عدم وجود جهة تعطيك القيمة، في المرحلة الحالية للأسف (قيمة الصحفي) في حال تعرض لاعتداء أقل من بقية القطاعات.

من جانبه، اعتبر عضو "كتلة الصحفي المستقل" حسام عز الدين أن "لا مشكلة تمنع إجراء انتخابات نقابة الصحفيين"، وقال: رغم الظروف العامة وتأجيل الانتخابات العامة، وهي حجة يمكن أن يستخدمها البعض لتأجيل اي استحقاق انتخابي، لكن عندما نتحدث عن نقابة الصحفيين التي يجب أن تقدم مثالاً للمؤسسات الأخرى في التعامل الديمقراطي.

وتابع: لا يوجد من يبادر أو يضغط على صعيد قيادة النقابة لإجراء الانتخابات، يجب أن يجري نقاش عميق حول الدفاع عن الجسم الصحفي من قبل النقابة.

ويرى عز الدين خلال مشاركته في البرنامج، أن "البعد السياسي حاضر في نظرة النقابة للقضايا أكثر من التركيز على الواقع النقابي".

وقال: لا توجد ضغوطات من الصحفيين على النقابة لإجراء النقابة، ربما بسبب وجود عدم قناعة بدور النقابة في الدفاع عن مصالح صحفيين، ودائماً ما تجري مقارنات بين نقابة الصحفيين والنقابات الأخرى.

وذكر أن "الفترة الماضية شهدت تطوراً على عمل النقابة من حيث البنية الإدارية"، واستدرك قائلاً: لا يوجد ما يمنع إجراء الانتخابات، لكن النقابة مرتبطة بالوضع السياسي العام والاتحادات الشعبية العامة ولذلك مرتبط بالموافقة من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، انشغال النقابة بالحالة السياسية أبعدها عن الاهتمام بالعمل النقابي.

وقال: أتذكر مقولة لأحد مؤسسي نقابة الصحفيين وهي أن "النقابة تأسست لتحقيق هدف سياسي لكنها حتى الآن لم تحقق الهدف السياسي أو النقابي".

وفي سياق متصل، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين موسى الشاعر إن "الانتخابات استحقاق لكل المؤسسات في المجتمع الفلسطيني"، وأضاف: في عام 2012 تواصلنا مع الكتل الصحفية في قطاع غزة، جراء الواقع الذي فرضه الانقلاب في القطاع، من أجل المشاركة في الانتخابات لكنها رفضت إلا على أرضية المحاصصة وليس التمثيل النسبي، وطلبوا تنسيب 1000 صحفي وهو مخالف للقانون الذي ينص على أن العضوية فردية واختيارية.

وتابع: استمرت الحوارات في هذا السياق مع الزملاء في غزة، وتدخل صحفيون عرب في القضية، لكن الكتل في غزة رفضت المشاركة في الانتخابات، وجرت الانتخابات حينها وشارك فيها الصحفيون من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين ونحن نسعى لعقد الانتخابات.

وقال: في عام 2019 زار النقيب قطاع غزة وتواصل مع الكتل الصحفية المحسوبة على حماس والجهاد الإسلامي، وتدخلت مؤسسات المجتمع المدني للتوصل لصيغة معينة لإجراء الانتخابات، لكن للأسف ما زالت الكتل هناك وخاصة "كتلة الصحفي الفلسطيني" مصممة على مبدأ المحاصصة.

وذكر الشاعر خلال مشاركته في برنامج "حكي الناس"، أن النقابة تسعى لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي.

وتعليقاً على شكاوى الصحفيين حول ضعف الخدمات التي تقدمها النقابة، قال: قبل عامين أعلنت النقابة عن مشروع للتسجيل مع شركة تأمين لكن للأسف لم يشارك إلا مجموعة صغيرة وهذا أحد أسباب فشل الخدمات.

وتابع: في النقابة وحدة قانونية تتابع ملفات الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية أو الاعتداءات على الصحفيين من جانب الاحتلال.