رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، التصعيد النقابي الهادف لوقف نفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، وإلغاء أثرها.

وقالت النقابة في بيان لها، إن خطواتها جاءت دفاعا عن حقوق وحريات الأهالي ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وتتمثل خطوات النقابة الأولى بتعليق العمل الشامل طيلة يوم غد الإثنين أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وكافة النيابات والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة وإخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأعلنت النقابة، عن عقد مؤتمر صحفي في مقر النقابة بمدينة رام الله، يوم الاثنين الموافق 4\7\2022 الساعة الواحدة ظهرا.

وقررت النقابة، تنظيم اعتصام سلمي بالزي الرسمي للمحامين على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 5\7\2022 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن ثم التوجه بمسيرة سليمة نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس ودعوة الأهالي للمشاركة بالاعتصام والمسيرة.

وذكرت النقابة في بيانها، أن خطواتها جاءت بعد استنفاذ كافة هذه الفرص والمبادرات، التي قوبلت بحالة التعنت والإصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، دون اكتراث أو إقامة الاعتبار للحالة الفلسطينية الراهنة وما تعصف بها من تحديات تستلزم الاصطفاف للمواجهة القادمة مع الاحتلال.