رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت مؤسسة الحق، اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، أن المفوضية الأوروبية ألغت الثلاثاء الماضي قرار "التجميد التعسفي" الذي فرضته قبل نحو 13 شهراً على تمويل الاتحاد الأوروبي لأحد مشاريعها.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن "المفوضية أعلنت في نهاية المطاف إلغاء قرار التجميد غير اللائق، وغير الشرعي والذي استند إلى حملات مضللة ومعلومات لا أساس لها من الصحة نشرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية"، موضحاً أنه قد "تم رفع هذا التجميد دون شروط وعلى أن يدخل حيز التنفيذ فوراً".

وأضافت أن المفوضية الأوروبية في رسالتها إلى المؤسسة: "بُني هذا القرار على عوامل عدة كان أهمها التقييم الذي نفذته وكالة أولاف (المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال) والذي كشف عن عدم وجود أي أساس كافٍ لفتح تحقيق في هذه القضية. إذ خلصت أولاف إلى عدم وجود أية شكوك متعلقة بمخالفات و/أو سبل احتيال تؤثر على التمويل التي يمنحه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ أحد مشاريع مؤسسة الحق".

وتابعت المفوضية في رسالتها التوضيحية: "وكما جاء في بيان سابق نشرته "الحق" في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2022، أن المفوضية علمت مسبقاً بغياب أية دلائل تشير إلى ارتكاب مخالفات أو سبل احتيال، وخاصة بعد التدقيق المالي الذي نفذته لمشروع الاتحاد الأوروبي في مؤسسة الحق، والذي يركز على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. ولعل ما أعاد تأكيد هذه الحقيقة هو التقييم الأخير الذي نفذته وكالة أولاف لمكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت "مؤسسة الحق" إلى أنه منذ أن فُرض قرار التجميد في شهر مايو/ أيار 2021، "بدا جلياً أنه لم يكن قائماً على أية أسس حقيقية متعلقة بإساءة استخدام التمويل؛ فضلاً عن ذلك، وفي نطاق المسؤولية المباشرة للمفوض الهنغاري أوليفر فاريلي، فقد أصبح قرار التجميد مبادرة سياسية هدفت إلى تشجيع سلطات الاحتلال الإسرائيلية تكثيف محاولاتها لعرقلة عمل المجتمع المدني الفلسطيني والتضييق على مساحات عمله وتشويه سمعته، وقمع الأصوات التي تصدح بها مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في فلسطين".