رام الله المحتلة - متابعة شبكة قُدس: بعد أشهر من تصريحات اشتية في 27 ديسمبر 2021 بشأن انخفاض نسب البطالة في فلسطين رغم انتشار وباء كورونا على خلاف كثير من دول العالم ووجود نقص في الأيدي العاملة؛ أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الخميس، أن سوق العمل في فلسطين لم يكن قادرا على استيعاب الوافدين الجدد ما تسبب في مزيد من العاطلين عن العمل، وذلك ضمن تقرير لسلطة النقد حول الناتج المحلي لعام 2021.

وبالرجوع إلى تصريحات اشتية، فإنه قال: هذا أمر ملفت للنظر، والقاعدة الإنتاجية لإنتاجنا الوطني وقدرتنا الاستيعابية إلى حدّ ما أصبحت أعلى من أي وقت مضى، وبناء عليه نحن سنحتاج إلى أيد عاملة.

وأضاف اشتية: نحن رفعنا الحدّ الأدنى للأجور بهدف القدرة على استيعاب عمالة قادمة بشكل أو بآخر. 

أما ملحم، فأكد في تصريحات له اليوم الخميس، أنه "على الرغم من التحسن الاقتصادي، إلا أن سوق العمل لم يكن قادرا على استيعاب الوافدين الجدد، ما تسبب في مزيد من العاطلين عن العمل، دافعا بمعدلات البطالة لتصل إلى 26.4%، على إثر ارتفاعها في قطاع غزة إلى 46.9%، بينما وصلت في الضفة الغربية إلى حوالي 15.5%".

وجاء في تقرير لسلطة النقد، صدر اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بلغ حوالي 15 مليار دولار العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 7.1%، متعافيا من انكماش تاريخي بنسبة 11.5% في 2020 تحت ضغط جائحة "كورونا".

وبالرجوع إلى تقارير رسمية، فإن فلسطين احتلت المرتبة السادسة على مستوى العالم والأولى على مستوى آسيا في قائمة الدول الأكثر بطالة.

كما وارتفعت نسبة البطالة في فلسطين بسبب جائحة كورونا وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي، حيث وصل معدل البطالة في عام 2019 إلى 25.3%. وفي عام 2020، ارتفع إلى 25.9%. أما معدلات البطالة في الربع الأول والثاني والثالث من عام 2021 على التوالي فقد كانت: 28، 26، 27%.

أما في الضفة الغربية فقط، فقد انخفضت بالفعل نسبة البطالة في عام 2021 من 17% خلال الربع الأول والثاني، إلى 15% خلال الربع الثالث، وذلك وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي أيضاً. ولكن عزا التقرير هذا الانخفاض إلى ارتفاع عدد العاملين في "المستوطنات الإسرائيلية". حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية في الربع الثاني 19 ألف عامل، وفي الربع الثالث 22 ألف عامل، بزيادة قدرها 3000 عامل. والنتيجة أن الانخفاض كان بسبب ارتفاع عدد العمال في "المستوطنات الإسرائيلية" وليس بسبب زيادة القدرة الإنتاجية المحلية.