رام الله - خاص قدس الإخبارية: ذكرت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس" أن وزارة الخارجية الفلسطينية قررت ابتعاث عدد من موظفيها في مقرها برام الله إلى عدد من ممثلياتها حول العالم بما في ذلك إلى باريس وبروكسيل ونيويورك والبوسنة والهرسك.

وأشارت المصادر إلى أن الابتعاثات ستكون على أكثر من دفعة، والدفعة الأولى ستشمل 17 موظفا من الخارجية، وقد وصلت تكاليف رسمية للمعنيين بالأمر.

وأوضحت المصادر أن الخطوة العملية بالانتقال إلى الخارج ستكون خلال الفترة القريبة القادمة.

وعلّق المستشار السياسي لوزير الخارجية، أحمد الديك، على هذه المعلومات، قائلا إن ابتعاث موظفين من مقر الخارجية إلى الخارج أمر روتيني، وهناك بعثات لا تضم أي دبلوماسي إلا السفير.

وتابع الديك موضحا في حديثه لـ شبكة قدس: "نحن معنيون بتعزيز الوضع السياسي والدبلوماسي لهذه البعثات من خلال رفدها وتزويدها بكادر دبلوماسي موجود في مقر الوزارة".

وفق قانون السلك الدبلوماسي، يحصل كل شخص يتم ابتعاثه إلى الخارج على علاوة عمل من الراتب الأساسي بنسبة 85% وعلاوة دورية سنوية 1.25% وعلاوة تمثيل 50%.

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2005، يتم صرف علاوة غلاء معيشة للبعثات الدبلوماسية الخارجية تتراوح نسبتها ما بين 150% إلى 450% من الراتب الأساسي.

بالإضافة إلى ما سبق، يتم صرف بدل سكن بنسبة 50% من غلاء المعيشة، وصرف رسوم تعليم مدرسي لأبناء موظفي السلك الدبلوماسي بواقع 70 %من قيمة الرسوم الدراسية.

ويصرف أيضا مبلغ نقدي مقطوع قدره راتب أساسي عن ستة أشهر للعاملين في السلك الدبلوماسي مرة عند السفر من الوطن إلى دولة الابتعاث، ومرة مماثلة عند العودة إلى الوطن أو الانتقال من دولة إلى أخرى بعد إنهاء المهمة، وفي حال النقل المفاجئ، فإنه يدفع الراتب الأساسي عن سبعة أشهر.

وتأتي هذه الابتعاثات، التي كما هو موضح ستكلف الخزينة العامة مصاريف أخرى، في ظل اقتطاع الحكومة الفلسطينية من رواتب الموظفين العموميين، وحديثها عن وجود أزمة مالية وحالة تقشف وارتفاع الأسعار والضرائب.

وكان ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" قد طالب في وقت سابق بوضع معايير صارمة لتصنيف موظفي وزارة الخارجية إلى إداريين أو دبلوماسيين وذلك لتجنب عملية التصنيف وفقا لاعتبارات سياسية أو شخصية في العديد من الحالات.

ودعا الائتلاف إلى مراجعة نسب غلاء المعيشة لموظفي السلك الدبلوماسي حيث يوجد دول تكون نسبة غلاء المعيشة فيها أقل من نسبة غلاء المعيشة في فلسطين ورغم ذلك يتم صرف غلاء معيشة أكبر.

وشدد "أمان" على ضرورة مراجعة جدول علاوة طبيعة العمل وذلك بسبب اختلاف طبيعة العمل ما بين المؤسسات لنفس المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية.

واعتبر الائتلاف أنه من الضروري مراجعة وتعديل سلم الرواتب في القوانين القوانين لسلم الرواتب لسلم الرواتب فيما يتعلق بموظفي السلك الدبلوماسي وذلك لتقليل الفجوة في الرواتب الأساسية.